عناصر مشابهة
الوضع السياسي والإداري للمرأة في الجزائر: دراسة حالة بلدية غليزان
| الناشر: |
غليزان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 1 - 81 |
| رقم MD: | 1098045 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
| الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | نصت الكثير من المواثيق الدولية على أهمية إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في صنع القرارات السياسية والإدارية وهذا في إطار تحقيق مبدأ المساوة بين الرجل والمرأة من جهة ووفق للحقوق السياسية والإدارية الممنوحة لها، كما تضمنت الكثير من دساتير الدول على ضرورة تفعيل هذا المبدأ ومن بين هذه الدساتير الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل في نوفمبر 2008، وهو الدستور الذي صدر تطبيقا له القانون 03/12 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، كما سمحت الكثير من التشريعات الأخرى على إمكانية منح المرأة لوظائف إدارية قيادية في دوائر صنع القرار بما يجعلها دعامة أساسية في العمل الإداري المحلي بدرجة أولى. وقد انطلقت الدراسة من إشكالا رئيسيا تمثل في توضيح أهم المكتسبات السياسية والإدارية التي حققتها المرأة في الجزائر. وعلى هذا الأساس قمنا بعرض أهم مضامين الحقوق السياسية والإدارية التي يجب أن تتمتع به المرأة، مشيرين لوضع المرأة ومكانتها السياسية والإدارية بالجزائر في إطار ممارسة العمل السياسي والإداري المحليين على مستوى بلدية غليزان كدراسة حالة. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الجزائر رغم جهودها التي كانت في شكل تشريعات وقوانين تعزز مكانتها سياسيا وإداريا إلا أن واقعها لايزال يشوبه الكثير من النقص نظرا لعدم فعالية الحقوق السياسية والإدارية الممنوحة لها من جهة وبقاء النظرة الكلاسيكية بين المنتخب أو الموظف بأن المرأة عنصر لا يعول عليها كثير في العمل السياسي والإداري، مما يحتم على صانع القرار في الجزائر لإعادة النظر في تنمية مكانة المرأة سياسيا وإداريا خصوصا مع التوجهات الحديثة الرامية إلى استثمار المرأة بما يخدم مجالات التنمية المنتهجة. |
|---|
