عناصر مشابهة
الإطار القانوني لعقد استئجار خط الهاتف الخلوي
| العنوان بلغة أخرى: | The Legal Frame for the Contract of Hiring the Mobile Phone Line |
|---|---|
| الناشر: |
مؤتة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 125 |
| رقم MD: | 1096675 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | أدت التطورات التكنولوجية في ميدان الاتصالات في الفترة الأخيرة إلى ظهور وسائل جديدة دأب المنتفع على استخدامها من أجل التواصل مع الآخرين وإنجاز أعماله الشخصية ومعاملاته، مدينه كانت أم تجارية بسرعة وسهوله ودون تكاليف ونفقات باهظة قياسا إلى الخدمات التي تقدمها هذه الوسائل. من هذا المنطلق ومن خلال ظهور وسائل الاتصالات والتي أبرزها الهاتف الخلوي أدى إلى نشوء روابط قانونية ما بين المنتفع وشركات الاتصالات حيث تكون هذه الأخيرة عادة محترفه ومتخصصة في مجال الاتصالات بعكس المنتفع الذي يكون عادة شخصا طبيعيا ينتفع بهذه الخدمة. وتناولت هذه الدراسة بيان الإطار القانوني لعقد استئجار خدمات الهاتف الخلوي، وهدفت إلى بيان ماهية الهواتف الخلوية من خلال تبيان تطور هذه الوسائل وأنواعها وخصائصها وتعين أطراف هذا العقد. كما هدفت هذه الدراسة إلى الوصول للتكيف المناسب لهذا العقد بالإضافة إلى الآثار المترتبة على أطرافه من حيث الالتزامات. واتجهت هذه الدراسة أيضا إلى البحث عن الإشكالات القانونية التي قد تنجم عن تنفيذ هذا العقد من خلال البحث في صور الأضرار التي تصيب منتفعي هذه الخدمة والجرائم الناجمة جراء تطبيق هذا العقد في نطاق القوانين الخاصة بذلك وانتهت هذه الدراسة ببحث المسئولية المدنية الناجمة عن الإخلال بهذا العقد. أدت التطورات التكنولوجية في ميدان الاتصالات في الفترة الأخيرة إلى ظهور وسائل جديدة دأب المنتفع على استخدامها من أجل التواصل مع الآخرين وإنجاز أعماله الشخصية ومعاملاته، مدينه كانت أم تجارية بسرعة وسهوله ودون تكاليف ونفقات باهظة قياسا إلى الخدمات التي تقدمها هذه الوسائل. من هذا المنطلق ومن خلال ظهور وسائل الاتصالات والتي أبرزها الهاتف الخلوي أدى إلى نشوء روابط قانونية ما بين المنتفع وشركات الاتصالات حيث تكون هذه الأخيرة عادة محترفه ومتخصصة في مجال الاتصالات بعكس المنتفع الذي يكون عادة شخصا طبيعيا ينتفع بهذه الخدمة. وتناولت هذه الدراسة بيان الإطار القانوني لعقد استئجار خدمات الهاتف الخلوي، وهدفت إلى بيان ماهية الهواتف الخلوية من خلال تبيان تطور هذه الوسائل وأنواعها وخصائصها وتعين أطراف هذا العقد. كما هدفت هذه الدراسة إلى الوصول للتكيف المناسب لهذا العقد بالإضافة إلى الآثار المترتبة على أطرافه من حيث الالتزامات. واتجهت هذه الدراسة أيضا إلى البحث عن الإشكالات القانونية التي قد تنجم عن تنفيذ هذا العقد من خلال البحث في صور الأضرار التي تصيب منتفعي هذه الخدمة والجرائم الناجمة جراء تطبيق هذا العقد في نطاق القوانين الخاصة بذلك وانتهت هذه الدراسة ببحث المسئولية المدنية الناجمة عن الإخلال بهذا العقد. |
|---|
