عناصر مشابهة
صلاحيات الحكومات المستقيلة في النظام الدستوري الكويتي: دراسة مقارنة
| الناشر: |
المفرق
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 103 |
| رقم MD: | 1095594 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى بيان مدى صلاحيات الحكومات المستقيلة في النظامين الدستوريين الكويتي والأردني، في تصريف المسائل الجارية استنادا إلى المبدأ الدستوري المنادي بضرورة استمرار المرافق العامة للدولة في أداء مهامها بانتظام واطراد، حتى لا يعكس انسحاب الحكومة من الحياة السياسية بسبب الاستقالة أو الإقالة، على الحاجات الملحة لاستمرار الدولة وضمان بقائها، خصوصا وأن الحكومة المستقيلة لا يمكن إثارة مسؤوليتها السياسية أمام البرلمان. كما هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المسائل الجارية في الظروف العادية والظروف الاستثنائية أو العاجلة، وذلك حتى يمكن حصر صلاحيات الحكومات المستقيلة في نطاق معين من تصريف الأمور العاجلة للدولة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن نطاق صلاحيات الحكومة يتحدد وفقا لنظرية تصريف المسائل الجارية في الدولة، وهي تنحصر في دستور دولة الكويت في الحالة المتعلقة بالتخلي عن رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء عن منصبه، وحالة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، بينما في النظام الدستوري الأردني يمكن بحث مدى تطبيق نظرية تصريف المسائل الجارية في حالة استقالة رئيس الوزراء أو إقالته، بالإضافة إلى حالة سحب مجلس النواب الثقة من مجلس الوزراء أو حجب مجلس النواب الثقة عن مجلس الوزراء. وكان من أهم توصيات الدراسة، ضرورة إيجاد جهة رقابية تراقب تصرفات الحكومة المستقيلة بعد تكليفها من قبل الرئيس بإدارة شؤون الدولة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، حتى لا تحيد عن النطاق المحدد لها، بما يضمن المحافظة على مبدأ سيادة المشروعية، وحصر نطاق اختصاصها بتصريف المسائل العاجلة. |
|---|
