عناصر مشابهة

نزع ملكية العقار دون بدل: دراسة تحليلية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Real Estate Expropriation without Compensation
لێسەندنەوەى خاوەندارێتى خانووبەرە به بێ بەرامبەر
المصدر:زانكو - الإنسانيات
الناشر: جامعة صلاح الدين
المؤلف الرئيسي: قادر، هيوا إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قادر، ظاهر مجيد (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج24, ع4
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:1 - 15
DOI:10.21271/zjhs.24.4.1
ISSN:2218-0222
رقم MD:1094251
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:اعتبر الدستور العراقي لسنة 2005 الملكية الخاصة مصونة، ولم يجز نزع الملكية إلا لمقتضيات المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، كما أكد القانون المدني العراقي على الأمر ذاته، إلا أن هناك نصوصا في قانون الاستملاك العراقي، وقانون إدارة البلديات العراقي وكذلك الكوردستاني، تجيز للجهات المعنية نزع ملكية العقار دون بدل، الأمر الذي يثير إشكالية واضحة حول مدى توافق ذلك مع أحكام الدستور والقانون المدني. ومن استنتاجات البحث أن نزع الملكية دون بدل بمقتضى قانون الاستملاك لا يخالف أحكام الدستور والقانون المدني نظرا لتحقق التعويض العادل فيه، أما نزع الملكية دون بدل بمقتضى قانون إدارة البلديات فهو مخالف لأحكام المادة (23/ثانيا) من الدستور العراقي والمادة (1050) من القانون المدني العراقي. وفي ضوء ذلك اقترحنا على المشرع العراقي إلغاء المادة (53) من قانون إدارة البلديات العراقي رقم (165) لسنة 1964، كذلك اقترحنا على المشرع الكوردستاني إلغاء المادة (48/أولا) من قانون إدارة البلديات في إقليم كوردستان- العراق رقم (6) لسنة 1993 المعدل.

The Iraqi constitution (2005) considers private property protected, and expropriation is permissible only for the public benefit and in return for fair compensation, but there are provisions in the Iraqi Acquisition Law and the Iraqi and Kurdistan Region Municipal Administration Law, authorize certain parties to expropriation without compensation, this raises the question of whether this is in line with the provisions of the Constitution and the Civil Code. Among the research conclusions is that the expropriation without compensation under the Expropriation Law does not violate the provisions of the Constitution and the Civil Law due to the achievement of equitable compensation in it. But the expropriation without compensation under the Municipal Administration Law is contrary to the provisions of Article 23/second of the Iraqi Constitution (2005) and Article (1050) of the Iraqi Civil Code. In light of this, we proposed to the Iraqi legislator to abolish the article (53) of Iraqi Municipal Administration Law no.165 of 1964, as well as we proposed to the Kurdistan legislator to abolish the article (48/first) of Kurdistan Region Municipal Administration Law no.6 of 1993.