عناصر مشابهة
تزوير المستند الإلكتروني
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع72 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 422 - 485 |
| DOI: | 10.21608/MJLE.2020.156087 |
| ISSN: | 1687-2371 |
| رقم MD: | 1093028 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يتماثل المستند الإلكتروني مع المستند الورقي من حيث أوجه الاستعمال وقوته القانونية، فالمستند الإلكتروني يعتبر هو الوسيلة لتحقيق التجارة الدولية وأهدافها، كما له صلة وثيقة بالحق في السرية والخصوصية من خلال احتوائه على بيانات ومعلومات لا يحق للغير الاطلاع عليها. لذا فالحماية الجنائية في مجال التعاملات الإلكترونية تعزز الثقة بين الأفراد. يشترط لقيام جريمة التزوير على محرر إلكتروني. لذا يجب صدور قانون للمستند الإلكتروني يراعي الضمانات التي يجب أن تتوافر في المستند الإلكتروني حتى يضمن له الفاعلية في التعامل والمعاملات، ويشمل كل صور المستندات الإلكترونية ويشدد العقوبات المقررة لها، كما يتعامل بأساليب حديثة لمواجهة هذه الجرائم المتطورة. فلم يستشعر المشرع المصري بالدرجة الكافية خطورة الجرائم الإلكترونية التي تتم بطريق الكمبيوتر، ويمكن تعريف التزوير المعلوماتي بأنه تغيير للحقيقة بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك في محرر أو دعامة طالما أن هذه الدعامات ذات أثر في إنشاء حق، أو لها شأن في إحداث نتيجة معينة. وقد اختلفت التشريعات حول كيفية النص على تجريم التزوير في المستند الإلكتروني إلى نوعين، الأول: تشريعات نصت على التجريم من خلال نصوص عامة فقط؛ كفرنسا وألمانيا، والثاني: تشريعات أخرى أصدرت نصوصا خاصة بتجريم التزوير في المستند الإلكتروني؛ كمصر والسعودية. إذ نص المشرع المصري على تجريم تزوير السجلات والدفاتر الإلكترونية للأحوال المدنية، ولم يضع نصوصا عامة تجرم تزوير البيانات والمستندات الإلكترونية بصفة عامة. وقد حاول المشرع المصري الإحاطة بصور المساس بالبيانات والسجلات الإلكترونية الخاصة بالأحوال المدنية، إلا أنه لم يسلم من النقد، لأنه اعتبرها محررات رسمية وعاقب على تزويرها بعقوبة الجناية (المادة ٧٢)؛ ولكنه عاد في المادة ٧٤ واعتبر صور منها جنحة. لذا بات من الضروري إنشاء وحدة متخصصة من رجال الضبط القضائي ومن النيابة العامة في مجال التعاملات الإلكترونية، سواء في مجال المسئولية المدنية أو المسئولية الجنائية، فهي يحتاج إلى فنيين متخصصين في هذا المجال. كما أن الوقاية خير من العلاج. The electronic document is in line with the paper document in terms of its uses and legal force. The electronic document is the means to achieve international trade and its objectives and is closely related to the right to privacy and confidentiality by including data and information that third parties are not entitled to access. Therefore, criminal protection in the field of electronic transactions enhances trust among individuals. In addition, a law must be issued concerning the electronic document that takes into account the guarantees that must be available in the electronic document in order to guarantee the effectiveness of dealings and transactions. It includes all forms of electronic documents and stresses the penalties prescribed for them. The Egyptian legislator has not sufficiently sensed the seriousness of electronic crimes committed via computer. Information fraud can be defined as a change of the truth by any means, whether in a paper document or an e-document, as long as these e-document have the effect of establishing a right or of having a certain effect. It is also required that the forgery occurs on an electronic document. Legislation on criminalization of forgery in the electronic document differed into two types: First, legislation that provided for criminalization by means of general provisions only, such as France and Germany; and second, other legislation that issued provisions for the criminalization of forgery in the electronic document, such as Egypt and Saudi Arabia. The Egyptian legislator has criminalized the falsification of electronic records and books of civil status, and has not established general provisions that criminalize the falsification of data and electronic documents in general. The Egyptian legislator tried to get acquainted with the violation of electronic data and electronic records of civil status, but it was not free from criticism because it considered them official documents and punished for forgery with the penalty of felony (Article 72). Therefore, it is necessary to establish a specialized unit of judicial officers and the public prosecution in the field of electronic transactions, whether in the field of civil liability or criminal liability, as it needs professionals specialized in this area. Prevention is better than cure. |
|---|
