عناصر مشابهة
دور القاضي الوطني في أعمال القانون الأجنبي وإثباته
| العنوان بلغة أخرى: | The Role of the National Judge in the Implementation and Proof of Foreign Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا |
| الناشر: |
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع35, ج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 740 - 777 |
| DOI: | 10.21608/MKSQ.2020.78413 |
| ISSN: | 2536-9350 |
| رقم MD: | 1092121 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تتنازع قوانين الدول لحل نزاع، عند وجود الصفة الأجنبية في أحد عناصر المسألة المعروضة على القضاء. والتنازع ليس معناه جذب كل دولة الاختصاص إلى قوانينها لحل ذلك النزاع، بل هو المفاضلة بين تلك القوانين لحل هذا النزاع. لذلك وضعت قواعد الإسناد لكي تشير إلى القانون الأفضل لحل النزاع سواء أكان القانون الوطني أم القانون الأجنبي. استقر الرأي الراجح في الفقه على إلزام القاضي-الذي ينظر المنازعة التي تحتوي على عنصر أجنبي-بتطبيق قاعدة الإسناد المنصوص عليها داخل قانونه الوطني من تلقاء نفسه. دون انتظار طلب أحد الخصوص بتطبيقها؛ لأنها قاعدة قانونية منصوص عليها داخل القانون الوطني يطبقها القاضي من تلقاء نفسه دون طلب من أحد، أما القضاء فقد تردد في هذا الأمر، فتارة يلزم القاضي بإعمال قاعدة الإسناد من تلقاء نفسه، وتارة أخرى يقضى بعدم إلزام القاضي بتطبيق قاعدة الإسناد من تلقاء نفسه بل يلزم أن يتمسك بتطبيقها أحد الخصوم. كذلك استقر الفقه والقضاء على اعتبار القانون الأجنبي بمثابة وقائع مادية يقوم الخصوم بإثبات مضمونه وتقديمه للقاضي الذي ينظر المنازعة للحكم فيها بناء على أحكام القانون الأجنبي طالما لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام والآداب. وضعت الدول العربية قواعد الإسناد داخل القوانين الموضوعية مثل القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية، ومنها من أفراد لقواعد الإسناد قانون خاص بشأن تطبيق القانون الأجنبي داخل الدولة، مثل دولة الكويت، أما المملكة العربية السعودية فهي لا تطبق داخل أراضيها إلا القوانين الوطنية حتى لو كان يحتوي النزاع على عنصر أجنبي. Laws of states are contested to resolve a dispute, when there is a foreign character in one of the elements of the matter before the judiciary. Conflict does not mean that every country attracts jurisdiction to its laws to resolve that conflict. Rather, it is the comparison between those laws to solve this conflict. Therefore, the rules of attribution were established to indicate the best law for resolving the conflict, whether it is national law or foreign law. The preponderant opinion in jurisprudence settled the obligation of the judge- who considers the dispute that contains a foreign element- to apply the basis of attribution stipulated in his national law of his own accord. Without waiting for someone's request to apply it, because it is a legal rule stipulated within the national law that the judge applies on his own initiative without asking from anyone. As for the judiciary, it has been hesitated in this matter, sometimes the judge is obliged to perform the base of attribution on his own initiative, and at other times it decides not to compel the judge to apply the base of attribution of his own accord, but he must adhere to the application of one of the litigants. Jurisprudence was also established, and the judiciary was established, considering foreign law as material facts. The litigants prove its content and submit it to the judge who considers the dispute to rule on it according to the provisions of foreign law as long as they do not violate the provisions of Islamic Sharia or public order and morals. Arab countries have established rules of attribution within substantive laws such as the civil law and the Personal Status Law, and among them are those who single out the rules for attribution a special law regarding the application of foreign law within the state, such as the State of Kuwait. As for the Kingdom of Saudi Arabia, it does not apply within its territory except national laws, even if the dispute contains a foreign element. |
|---|
