عناصر مشابهة
حكم تعامل المسلمين بالربا عند شراء المساكن في الدول الأجنبية
| المصدر: | مجلة قطاع الشريعة والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 1079 - 1117 |
| DOI: | 10.21608/jssl.2018.122335 |
| ISSN: | 2636-2570 |
| رقم MD: | 1088622 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الوصول إلى حكم التعامل بالربا مع غير المسلمين، خاصة في البلدان غير الإسلامية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يبدأ البحث باستعراض آراء الفقهاء والمفسرين حول حقيقة الربا المحرم في الفقه الإسلامي، وذلك من خلال تحليل النصوص الشرعية في الكتاب والسنة في ضوء المقاصد الشرعية لتحريم الربا، يلي ذلك بيان آراء العلماء المعاصرين والمجالس الفقهية المتعددة، حول التعامل بالربا في البلدان الأجنبية، ومناقشة ما طرح في الوقت الحاضر من فتاوى معاصرة خاصة بالأقليات أو الجاليات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية. وقد توصلت الدراسة إلى أن حرمة التعامل الربوي بين المسلمين وغيرهم هو الأصل، وأنه لا فرق بين فوائد البنوك في الدول الإسلامية أو الدول غير الإسلامية في الوقت الحاضر، غير أنه قد يتعرض بعض المسلمين في بلاد المهجر للإساءة والتمييز والقوانين الاستثنائية، وفي ظل هذه الظروف فإنه يمكن السماح لبعض المسلمين وبعد الرجوع إلى المراجع الفقهية في كل بلد، بالتعامل بالفائدة في حالات فردية، ووفق ضوابط محددة. وعلى أن يكون ذلك التعامل مؤقتا طالما استمرت الظروف الموجبة لهذا التعامل. The purpose of this study is to try to reach the judgment of dealing with usury “Riba” with non-Muslims, especially in non-Muslim countries. In order to achieve this purpose, the study begins by reviewing the opinions of jurists and exegetists on the truth of usury in Islamic jurisprudence by analyzing the legal texts in the Qur'aan and Sunnah in the light of the legitimate purposes of the prohibition of usury. This is followed by stating the views of contemporary scholars and the various jurisprudential councils on dealing with usury “Riba” in foreign countries and discussing what has been proposed in contemporary legal opinions “Fatwas” concerning minorities or Islamic communities in the non-Muslim countries. The study concluded that the ban of dealing with usury between Muslims and others is the origin, and that there is no difference between the banks interest rates in Muslim or non-Muslim countries at present, nevertheless some Muslims in the emigration countries may be subject to abuse, discrimination and exceptional laws, and under these circumstances it is possible to allow some Muslims, after referring to the jurisprudential references in each country, to accept interest rate in individual cases, according to specific controls. Provided that such transaction shall be temporary as long as the circumstances of the transaction continue. |
|---|
