عناصر مشابهة

معرفة جنس الخنثى وتصحيحه بين الفقه والطب في ضوء قانون المسؤولية الطبية الإماراتي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة قطاع الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: خلف، طارق عبدالمنعم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع10
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:128 - 183
DOI:10.21608/jssl.2018.122283
ISSN:2636-2570
رقم MD:1088598
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى التعرف على جنس الخنثى وتصحيحه بين الفقه والطب في ضوء قانون المسؤولية الطبية الإماراتي. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي. تناول البحث تعريف الخنثى في (الفقه، الطب، اللغة، الاصطلاح، الفقهاء)، أقسامه وطرق معرفته عند الفقهاء، الخنثى المشكل وغير المشكل، أدلة اعتبار المبال في تحديد جنس الخنثى، معرفة جنس الخنثى وتصحيحه بالوسائل الطبية الحديثة. وبين القاعدة في تخلق الجنين للذكر أو للأنثى، الخنثى الكاذب الذكري والأنثوي، الخنثى الحقيقي. وأهتم بعرض أوجه الاتفاق والاختلاف بين معرفة جنس الخنثى قديما حديثا، تصحيح حكمه وضوابطه، الحكم الشرعي في عمليات تصحيح جنس الخنثى في الفقه الإسلامي، وما يحدث في صور تصحيح جنس الخنثى إنقاذ للنفس من التهلكة حيث يعاني بعض الخناثى من اضطرابات نفسية لعدم تقبلهم عدم الاستقرار الجنسي، ومشروعية التداوي والعلاج، كما أجمع العلماء على جواز التداوي بالأعشاب والأدوية أو بالجراحة الطبية إن لزم الأمر، وهناك رأي بجواز تصحيح الخنثى بالهرمونات أو بالعمليات الجراحية، وأن ما يجري عند بعض من ابتلاهم الله تعالى بكونهم خناثى وأن يكون انتماءهم الجسماني للذكور. وأبرز حرمة تغيير الجنس ذهب المجتمع الفقهي الإسلامي إلى عدم تغيير الجنس. واقترح وضع قانون يضم لقانون المسؤولية الطبية الاماراتي للكشف عن الجنس منذ الولادة، ووضع ضوابط في عمل جراحة تصحيح الجنس. واختتم البحث بالكشف عن أهم النتائج ومن أهمها تحريم الشريعة الإسلامية لتحويل جسد الخنثى إلى غير الجنس الذي ينتمي إليه. وأكدت التوصيات على أهمية ربط عمل المستشفيات بوزارة الصحة فيما يتعلق بولادة حالات خنثى لقصد المتابعة وإعطاء النصائح الطبية اللازمة لذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023