عناصر مشابهة
تدابير الأمن فى التشريع الجزائى الجزائرى
| الناشر: |
غليزان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 1 - 77 |
| رقم MD: | 1086025 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
| الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | انتهجت السياسة الجنائية نظاما جديد إلى جانب العقوبة، سمي بتدابير الأمن لسد مواطن عجز العقوبة عن تحقيق هدفها، ويعتبر المشرع الج من التشريعات التي أخذت بهذا النظام، إلا أنه لم يتطرق على تعريفه، واكتفى ببيان أنواع التدابير وشروط إقرارها، وتعرف تدابير الأمن على أنها مجموعة من الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة الخطورة الإجرامية للجاني لمنع ارتكابه لجريمة أخرى. وتتميز تدابير الأمن بغياب الصبغة الأخلاقية فهي لا تحمل معنى العقاب بل الحماية من جريمة محتملة، كما أنها غير محددة المادة فانتهائها مرهون بزوال الخطورة الإجرامية، ولملائمة تطور هذه الأخيرة تعد تدابير الأمن قابلة للمراجعة باستمرار. وتقسم تدابير الأمن في التشريع الجزائري إلى تدابير خاصة بالبالغين وأخرى خاصة بالأحداث يتضمنها كل من ق.ع وق.إ.ج. كما أن طبيعة تدابير الأمن لا تمنع من خضوعها لمبدأ الشرعية، إلا أن المشرع الج استبعد تطبيق وقف التنفيذ وظروف التشديد والتخفيف على تدابير الأمن لطبيعة وغاية هذه التدابير، وكذلك الأمر بالنسبة لنظامي رد الاعتبار والإفراج المشروط وكذا التقادم نظرا لأن تدابير الأمن ترمي فقط إلى علاج الجاني وإصلاحه. تنقضي تدابير الأمن بزوال الخطورة الإجرامية للجاني أو بوفاة المحكوم عليه. |
|---|
