عناصر مشابهة
الضمانات الإجرائية لضحايا الإتجار بالبشر في التشريع البحريني
| العنوان بلغة أخرى: | Procedural Guarantees for Victim of Human Trafficking in Bahraini Legislation |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الحقوق |
| الناشر: |
جامعة البحرين - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج16, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | البحرين |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 127 - 180 |
| ISSN: | 1985-8888 |
| رقم MD: | 1081816 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تمثل جريمة الاتجار بالبشر امتهانا لحقوق الإنسان وانتهاكا لها، إذ تجعل منه سعلة تباع وتشترى، فضلا عن استغلال حاجة الفئات المستضعفة من البشر، وبصفة خاصة النساء والأطفال، وعن تبني عصابات الإجرام المنظم لهذه الجرائم بهدف تحقيق أرباح طائلة، ولو ترتب على ذلك الإضرار بالأشخاص، الذي يصل إلى حد إزهاق أرواحهم. على أثر ذلك، صدر قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص البحريني رقم (١) لسنة ٢٠٠٨، وصدرت القرارات المنظمة للجان المشكلة بموجبه، نتيجة الحاجة الملحة لبيان ماهية جريمة الاتجار بالبشر وصولا للتطبيق الصحيح لها من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديد غرض المشرع من إصدار هذا التشريع والفئة المستهدفة بالحماية، لا سيما أن الدراسات القانونية قليلة في مجال البحث عن الضمانات المقررة لضحايا الاتجار بالبشر. كما وجدت لتلك المشكلة صدى كبيرا لدى التشريعات العربية، التي حاولت التصدي لهذه الظاهرة من خلال سن بعض التشريعات، والتي تحاول من خلالها إيجاد قدر من الضمانات التي توفر الحماية للفئات المستضعفة، ضحايا جريمة الاتجار بالبشر. وإيمانا من المشرع البحريني بأهمية منع ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر صدر قانون الاتجار بالأشخاص رقم (1) لسنة ٢٠٠٨ والذي يعد إحدى وسائل التنمية المستدامة في مملكة البحرين، ومن أجل تحقيق هذه الغاية جاء النص في قانون الاتجار بالأشخاص يحث على إنشاء عدد من اللجان المتخصصة للقيام نوضع سياسات وبرامج وتدابير من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك التعاون مع كافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع لمواجهة ومكافحة تلك الجريمة، وتمثل تلك اللجان المنصوص عليها في هذا القانون في مملكة البحرين ضمانا من الضمانات الهامة لضحايا الاتجار بالبشر. The crime of trafficking in human beings constitutes an abuse and violation of human rights, making it a problem to be sold and bought, as well as the exploitation of the needs of vulnerable groups of humanity, especially women and children, as well as the adoption of organized criminal gangs for these crimes, Which amounts to the loss of their lives. As a result, the Egyptian Anti-Human Trafficking Law No. 64 of 2010 was issued and the organized decisions of the committees formed by it were rejected as a result of the urgent need to explain the crime of trafficking in human beings in order to achieve the proper application thereof. On the other hand,, In particular that legal studies are few in the search for guarantees for victims of human trafficking. The problem was also found in the Arab legislation, which tried to address this phenomenon through the enactment of some legislation, through which it tries to find some safeguards that provide protection to vulnerable groups, victims of the crime of trafficking in human beings. |
|---|
