عناصر مشابهة
التمكين السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة من خلال قانون الانتخابات الجزائري 12-01: نظام الحصص أنموذجا
العنوان بلغة أخرى: | Political Empowerment of Women in Elected Councils through Algerian Electoral Law 12-01: Quota System Models |
---|---|
المصدر: | مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية |
الناشر: |
جامعة الإسراء
|
المؤلف الرئيسي: | |
مؤلفين آخرين: | , |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | فلسطين |
التاريخ الميلادي: | 2019 |
الصفحات: | 309 - 329 |
DOI: | 10.51516/1860-000-003-016 |
ISSN: | 2616-6925 |
رقم MD: | 1076112 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | The issue of the political participation of Algerian women is one of the subjects that have caught the attention of Algerian decision-makers, in particular, the executive, in the context of the opening up and development of this country and to consolidate the rules of the democracy. Legislative and executive power, or at the level of central authority and decentralization. As a representative of half of society, the executive sought to activate its political participation as the right of women to act voluntarily and not involuntarily, as elected officials and elected officials, to determine the level of awareness of citizens on the importance of their participation. This concern was reflected in particular after the adoption by the Algerian legislator of the quota. يعد موضوع المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية من المواضيع التي لقيت اهتماما كبيرا من طرف صانعي القرار في الجزائر، خاصة السلطة التنفيذية وهذا في سياق الانفتاح والتطور الذي تشهده الجزائر ومن أجل ترسيخ قواعد الديمقراطية فقد سعى المشرع لأجل إشراك جميع المواطنين نساء ورجالا في اختيار حكامهم وممثليهم على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية، أو على مستوى السلطة المركزية واللامركزية. وعلى اعتبار المرأة تمثل نصف المجتمع فقد سعت السلطة التنفيذية إلى تفعيل مشاركتها السياسية كحق من حقوق المرأة، تؤديه بصفة إرادية طوعية لا إجبارية، كمنتخبة وناخبة بما يحدد مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية مشاركتها. وقد تجسد هذا الاهتمام خاصة بعد إقرار المشرع الجزائري لنظام الحصص في التعديل الدستوري لسنة 2008، والذي بدأ حيز التطبيق في الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012. |
---|