عناصر مشابهة
الدين العام ومؤشرات الاقتدار المالي في العراق: دراسة تحليلية للمدة 2004 - 2017
| العنوان بلغة أخرى: | Public Debt and Indicators of Financial Capability in Iraq: An Analytical Study for the Period 2004 - 2017 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية |
| الناشر: |
جامعة الأنبار - كلية الإدارة والاقتصاد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج12, ع28 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 77 - 97 |
| ISSN: | 1998-8141 |
| رقم MD: | 1075646 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعتبر الدين العام أحد المشكلات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي وهذه الديون جزء من تركة ثقيلة نجمت عن أسباب كثيرة وسياسات خاطئة أدت إلى تزايد حجم الدين لذلك هدف البحث إلى التحقق من إمكانية السلطة المالية في العراق على مدى قدرتها تحمل أعباء خدمة الدين وذلك استنادا إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية للدين العام، والموضوعة من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الموضوع مثل صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل معرفة هل أن الدين العام العراقي ضمن الحدود الآمنة أم أنه وصل إلى مرحلة الخطر. وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها أن العراق في عام (2017) قد تجاوز الحدود الآمنة للدين العام إذ بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (64.5%) مما يعد مؤشرا على خطورة حجم الدين العام العراقي وثقل عبء الدين وعدم قدرة الاقتصاد العراقي على الوفاء بالتزاماته المالية اتجاه دائنيه وكذلك انخفضت مؤشر نسبة الاحتياطيات الدولية إلى (60.6%) عام (2017). The public debt is one of the major problems facing the Iraqi economy. These debts are part of a heavy legacy resulting from many reasons and erroneous policies that led to increasing the size of the debt. Therefore, the objective of the research is to verify the possibility of financial authority in Iraq, Economic criteria of public debt. The International Monetary Fund and the World Bank in order to know whether the Iraqi debt is within safe borders or that it reached the danger stage. The research reached a set of conclusions, the most important of which is that Iraq in (2017) has exceeded the safe limits of public debt as the ratio of debt to GDP (64.5%), which is an indicator of the seriousness of the size of the Iraqi public debt and the weight of the debt burden and the inability of the Iraqi economy to meet The international reserves ratio decreased to (60.6%) in (2017). |
|---|
