المنازعات المترتبة على عقد الامتياز الفلاحي في ظل القانون 03/10

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:	مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
الناشر:	جامعة العربي التبسي تبسة
المؤلف الرئيسي:	بومجان، حنان (مؤلف)
المجلد/العدد:	عدد خاص
محكمة:	نعم
الدولة:	الجزائر
التاريخ الميلادي:	2017
الصفحات:	311 - 326
ISSN:	1112-685x
رقم MD:	1074137
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	HumanIndex
مواضيع:	العقود التجارية \| الأراضي الزراعية \| القوانين والتشريعات \| الجزائر
رابط المحتوى:

صورة الغلاف

QR قانون

الوصف
المستخلص:	نظرا لأهمية العقار باعتباره ثروة لا تزول ونظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودوره في تطوير الاقتصاد الوطني فالمشرع الجزائري خصه كذلك بأهمية كبيرة تمثلت في ترسانة من القوانين التي توالت منذ الاستقلال لاسيما ما تعلق بالأملاك الوطنية الخاصة وهو موضوع بحثنا الحالي، إذ أن المشرع أصدر عدة قوانين لتنظيم الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والتي احتفظت بملكية الرقبة للدولة في حين منح حق الانتفاع بها وبالأملاك السطحية المتصلة بها إلى الأشخاص الراغبين في ذلك إذ صدر القانون 87/19 الذي ضبط كيفية استغلال هذه الأراضي الفلاحية وحدد حقوق المنتجين وواجباتهم إلا أنه نظرا لعدة عوامل من بينها الظروف الاقتصادية وما آلت إليه المستثمرات الفلاحية المستحدثة بموجب هذا القانون فقد تم إلغاؤه بموجب القانون 10/03 الذي حدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بأسلوب جديد تمثل في عقد الامتياز وبذلك تم تحويل حق الانتفاع الدائم المنصوص عليه بموجب القانون 87/19 إلى حق امتياز جعل من حق الانتفاع الدائم إلى حق انتفاع مؤقت ومحدد بمدة 40 سنة وقد أقر القانون 10/03 عدة حقوق وامتيازات للمستفيدين أصحاب الامتياز وبالمقابل فرض عليهم التزامات، في حالة الإخلال بها رتب جزاءات، وذلك حتما ينتج عنه منازعات قضائية يثور الإشكال حول الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها لذا حاولنا في بحثنا تسليط الضوء على الإخلالات التي يمكن أن تؤدي إلى نزاعات قضائية ثم بينا الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها سواء كانت جهة قضائية عادية أو جهة قضائية إدارية. Compte tenu de l’importance du bien immeuble en tant que patrimoine qui génère des revenus permanents et qui constitue un atout non négligeable sur le plan économique, social et politique ainsi que son rôle dans le développement de l’économie nationale. Le projet algérien lui accorde une place de choix dans la promulgation d’une série de lois prises au lendemain de l’indépendance, notamment en ce qui concerne les biens de l’Etat. Il s’agit d’un thème qui fait actuellement l’objet d’une recherche. De là, le législateur a promulgué une pléthore de lois pour régulariser les terres agricoles qui sont du ressort des biens de l’Etat, notamment les terres qui ont gardé une nue-propriété de l’Etat tandis que le droit à la propriété a été accordé pour ces terres et pour les propriétés de grandes surfaces afférentes à des personnes qui le désirent Dans ce sens une loi 19/87 a été promulguée et a fixé les modalités de l’exploitation de ces terres agricoles et droits ainsi que les devoirs de producteurs cependant compte tenu des différents facteurs telles que conditions économiques et les résultats des investissements agricoles autorisés en vertu de cette loi, il a été procédé à son annulation conformément à la loi 03/10 qui a fixé les conditions et les modalités de l’exploitation des terres agricoles propriétés de l’Etat par une nouvelle méthode qui se résume en un contrat de concession. Parce moyen il a été procédé au transfert du droit d’exploitation provisoire arrêtée pour une durée de 40 ans La loi 03/10 apporté sur plusieurs droits et privilèges au profit des bénéficiaires titulaires des actes de concession et en contrepartie, ils ont été soumis à des obligations; au cas de manquement il y aurait des sanctions et par conséquente ceci mène inévitablement à des conflits et à des contentieux pour lesquels la justice doit intervenir pour trancher et mettre en exergue les manquements qui pourraient engendres des conflits. Given the importance of real estate as an inexhaustible wealth and given its economic, social and political importance and its role in the development of the national economy, the Algerian legislator also singled out it with great importance represented in the collection of laws that have passed since independence, especially those related to private national property, which is the subject of our current research. The legislator issued several laws to organize the agricultural lands belonging to private national properties, which retained the bare ownership of the state, while granting the right to use it and the surface properties related to it to the people who wish to do so. The legislator promulgated the Law No. 87/19, which regulates how these agricultural lands are used, and defined the rights and duties of producers. However, due to several factors, including the economic conditions and the outcome of the agricultural investments created under this law, it was canceled according to Law 10/03, which defined the conditions and modalities for the exploitation of agricultural lands belonging to the national property in a new way represented in the concession agreement. Thus, the permanent right of usufruct provided for under Law 87/19 was converted into a concession that made the permanent right of usufruct into a temporary right of usufruct for a period of 40 years. Law 10/03 approved several rights and privileges for the privileged beneficiaries, and in return, obligations were imposed on them, and in the event of a breach of them, penalties were imposed. This will inevitably result in judicial disputes that give rise to problems about the judicial authority competent to decide on them. Therefore, we tried in our research to shed light on the breaches that could lead to judicial disputes, and then we showed the competent judicial authority to decide on them, whether it is an ordinary judicial body or an administrative judicial body. This abstract was translated by AlMandumah Inc.