عناصر مشابهة
التعديل الدستوري الجديد وعملية تنظيم سلطة الدولة الجزائرية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات
| المصدر: | مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة العربي التبسي تبسة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 173 - 184 |
| ISSN: | 1112-685x |
| رقم MD: | 1073870 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تتضمن هذه الدراسة مقدمة تناولت الإصلاحات السياسية من خلال التعديل الدستوري الذي جاء بـــــــ38 مادة جديدة وبتعديل 84 مادة مست جل أبواب الدستور. كما تناولت تعريف الدولة سياسيا وقانونيا وكذا وظائفها في مختلف المجالات التي لها علاقة بحياة المواطن والوطن سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإدارية أو الأمنية. الدراسة ركزت على عملية تنظيم سلطات الدولة من خلال الدستور المعدل في ظل مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاتها في الأنظمة السياسية البرلمانية والمسؤولية السياسية المتبادلة بين الحكومة والبرلمان والنظام الرئاسي الذي لا تقوم فيه هذه المسؤولية بين الحكومة والبرلمان. النظام الرئاسي الذي أخذ به دستور سنة 1963 وكذا دستور سنة 1976 طبق وحدة السلطة السياسية، أما في ظل الدستورين المعدلين سنتي 1989 و1996 فقد أخذ بنظام شبه رئاسي نظرا لمزاياه الملائمة لفلسفة الحكم في الجزائر. حافظ التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016 على عملية التوازن والتنسيق داخل السلطة التنفيذية وتحديد الصلاحيات وتوزيعها بين رئيس الجمهورية والوزير الأول كل ذلك يضبط ويرشد عملية تنظيم سلطات الدولة الجزائرية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكده التعديل الدستوري الجديد. Cette étude présente les réformes faites dans le cadre de la révision constitutionnelle, sujet de l'avant-projet de mars 2016, qui a introduit 38 nouveaux articles et a amendé 84 autres articles, ce qui a pratiquement couvert la totalité de la constitution. L'étude commence par une définition de l'état des points de vue politique et légal, expose les rôles de l'état, vis-à-vis du citoyen et du pays, rôles politique, économique, social, administratif et sécuritaire. L'étude a été axée sur l'organisation des pouvoirs étatiques, à travers la constitution révisée, se basant sur le principe de séparation des pouvoirs, ses applications au sein des organisations politiques parlementaires, et dans la responsabilité politique qui lie gouvernement et parlement et le régime présidentiel où il n'y a pas de telle responsabilité entre gouvernement et parlement. La constitution de 1963 a instauré un régime présidentiel comme en 1976, et les deux ont prôné l'unification du pouvoir politique. Alors que les deux révisions, de 1989 et 1996, ont opté pour un régime semi présidentiel vu ses caractéristiques bénéfiques favorables à le philosophie du pouvoir en Algérie. Enfin, la dernière révision de 2016, a conservé ce qui fait l'équilibre et la coordination au sein des pouvoirs exécutifs, en définissant les prérogatives bien réparties entre président de la république et premier ministre, pour garantir et valoriser l'organisation des pouvoirs de l'état dans le cadre de la séparation des pouvoirs. This study includes an introduction that deals with political reforms through the constitutional amendment that came with 38 new articles and the amendment of 84 articles that touched most chapters of the constitution. It also dealt with the definition of the state politically and legally and its functions in various fields related to the life of the citizen and the homeland, whether political, economic, social, administrative or security. The study focused on the process of organizing state authorities through the amended constitution in light of the principle of separation of powers and their applications in parliamentary political systems and the mutual political responsibility between the government and parliament and the presidential system in which this responsibility does not exist between the government and parliament. The presidential system adopted by the 1963 constitution and the 1976 constitution applied the unity of political power. In light of the two amended constitutions in 1989 and 1996, a semi-presidential system was adopted due to its advantages appropriate to the philosophy of governance in Algeria. The new constitutional amendment of 2016 maintains balance and coordination within the executive authority, defines powers, and distributes them between the President of the Republic and the Prime Minister. All of this controls and guides the process of organizing the authorities of the Algerian state in light of the principle of separation of powers confirmed by the new constitutional amendment. This abstract was translated by AlMandumah Inc. |
|---|
