عناصر مشابهة

التجارة الخارجية الجزائرية وإصلاحات صندوق النقد الدولي: تحليل دروس الأمس للاستفادة لأزمة اليوم

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة المالية والأسواق
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس
المؤلف الرئيسي: زيرمي، نعيمة (مؤلف)
المجلد/العدد:ع5
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:263 - 289
ISSN:2392-5124
رقم MD:1070618
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يهدف هذا المقال إلى تحليل التجارة الخارجية الجزائرية خلال برامج التبييت الاقتصادي والتكييف الهيكلي تحت أشراف صندوق النقد الدولي. بعد إبراز مفهوم الصندوق وسياساته، تم تحديد الاختلالات الهيكلية والمالية والاجتماعية التي عانت منها الجزائر قبيل اللجوء إلى الصندوق، بعد ذلك تم تحليل علاقتها معه، كما تعرضت الدراسة إلى تحليل واقع المبادلات الخارجية خلال هذه البرامج في الأخير خلصت هذه الورقة إلى نتائج عديدة أهمها انه بالرغم من السياسات التي اتبعتها الجزائر في إطار علاقتها مع صندوق النقد الدولي إلا أن ذلك لم تؤثر على هيكل تجارتها، حيث ظلت معتمدة على المحروقات، كما بقي نصيب الصادرات من غير المحروقات ضعيف جدا لا يرقى إلى مستوى الإجراءات والتدابير التي اتخذت في إطار كل تلك البرامج والسياسات، فلولا الطفرة في أسعار النفط لبقيت الجزائر تحت وقع أزمة الديون.

Le but de cet article est d’analyser le commerce extérieur algérien durant les programmes d'ajustement structurel, supervisés par le Fonds monétaire international. Après avoir abordé la définition du fonds ET ses politiques, l’étude a analysé les déséquilibres structurels, financiers et sociaux qu’a connus l'Algérie avant sa relation avec le FMI, ensuite l’étude a analysé le commerce extérieur algérien à travers ces programmes. On a conclu à Travers cette étude, qu’en dépit des politiques suivis de l’Algérie dans le cadre de sa relation avec le FMI, la structure de son commerce est restée dépendante des hydrocarbures, aussi la part des exportations hors hydrocarbure et restait très faible. l études a montré aussi que seuls les prix élevés du pétrole qui ont participé au remboursement des dettes algériennes.