عناصر مشابهة
معامل الاستقرار النقدي في الاقتصاد الليبي للفترة 2000-2014
| المصدر: | مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة مصراتة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| المجلد/العدد: | س7, عدد خاص |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 338 - 358 |
| ISSN: | 2521-8352 |
| رقم MD: | 1068579 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | نظراً لاعتبار الأرقام القياسية مؤشرات تعكس التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار دون التعرض للأسباب التي تقف وراء حدوث تلك الارتفاعات، حيث يعد معامل الاستقرار النقدي أحد المؤشرات الهامة التي يتبنانها صندوق النقد الدولي لبيان الوضع الاقتصادي ومدى استقراره لدول العالم، ومن هنا تستعرض هذه الورقة البحثية حساب معامل الاستقرار النقدي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2000- 2014) من خلال تبنى فرضيتين، الأولى: أن السياسة النقدية في ليبيا أدت إلى تحقيق استقرار نقدى خلال الفترة محل البحث، والثانية: أن السياسة النقدية لم تؤدي إلى تحقيق استقرار نقدي. وهدفت إلى تحليل التغيرات في كلاً من عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا خلال الفترة (2000- 2014)، ومن تم حساب معامل الاستقرار النقدي في ليبيا خلال فترة الدراسة، وتوصلت إلى النتائج التالية: إنه لا يوجد استقرار نقدي خلال الفترة محل البحث ويرجع ذلك إلى عدة أسباب محلية وخارجية، وأن عرض النقود في ليبيا قد نما نمواً متزايداً، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً متذبذباً، وأن معدل التغير النقدي كان أكبر من معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي في أغلب سنوات تلك الفترة، فكان معامل الاستقرار النقدي بالتالي موجباً، مما يدل على وجود فائض في القوة الشرائية من السلع والخدمات المنتجة والمتاحة محلياً، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهذا إنما يدل على عدم فعالية السياسة النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي، وعدم قدرته على التحكم في كمية النقود المعروضة بالشكل الأمثل. |
|---|
