عناصر مشابهة
الرقابة على وزارة تصريف الأمور اليومية
| العنوان بلغة أخرى: | Control Over the Ministry of Managing Daily Matters |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع |
| الناشر: |
كلية الإمارات للعلوم التربوية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع56 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 127 - 137 |
| DOI: | 10.33193/JALHSS.56.2020.166 |
| ISSN: | 2616-3810 |
| رقم MD: | 1065345 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | وزارة تصريف الأمور اليومية وزارة مؤقتة وظيفتها إبقاء الوضع القائم وضمان استمرار المرافق العامة لحين تولي الوزارة الجديدة لمهامها، وتخضع للرقابة من جهتين الأولى من البرلمان وهي رقابة غير فعالة وذلك لأن سلاح البرلمان بسحب الثقة عنها غير مجدي من الناحية القانونية والسياسية، أما الرقابة في حالة حل البرلمان فلم يلتفت المشرع الدستوري في دستور العراق الدائم لسنة 2005، إلى تنظيم الرقابة خلال فترة حل البرلمان وإنما اكتفى بوضع توقيتات تنظيمية وليست حتمية لإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة، أما الجهة الرقابية الثانية فهو القضاء الإداري، إذ يمارس رقابة مشروعية، تبحث في ركن الاختصاص وأن القرار الصادر هو ضمن اختصاصات الوزارة في تصريف الأمور اليومية، ولا يبحث في هدف القرار ومدى احتواءه لأبعاد سياسية، فالرقابة ليست رقابة ملائمة، ورقابة القضاء الإداري لا تكون فقط على تصرفات الوزارة الإيجابية فقط بل تراقب أيضا قراراتها السلبية وامتناعها بالغياب الطوعي عن أداء واجبها في تصريف الأمور اليومية التي يحتم عليها القانون القيام بها، مما يحملها المسؤولية الجزائية. The Ministry of Daily Affairs is a temporary ministry whose job is to keep the status quo and ensure the continuation of public facilities until the new ministry takes over, and is subject to oversight from the first two sides of Parliament and it is ineffective control because the parliament’s arms of withdrawing confidence from it are not legally and politically feasible, while oversight is in a solution Parliament The constitutional legislator did not pay attention in the permanent constitution of Iraq for the year 2005 to regulating supervision during the dissolution period of Parliament. Rather, it was sufficient to set organizational timings, not inevitable to conduct elections and form a government. As for the second regulatory body, it is the administrative judiciary, as it exercises legitimate control, looking at the jurisdiction and that the decision The issuance is within the Ministry’s competence to conduct daily matters, and does not discuss the goal of the decision and the extent of its containment of political dimensions, the oversight is not appropriate control, and the administrative judiciary supervision is not only on the ministry’s positive actions only but also monitors its negative decisions and its refusal to voluntarily perform its duty to manage matters Journal that the law requires it, which carries criminal responsibility. |
|---|
