عناصر مشابهة
الآليات القانونية لمكافحة وباء كورونا - كوفيد 19: دولة الأردن أنموذجاً
| العنوان بلغة أخرى: | Legal Mechanisms to Combat the Corona-Covid Epidemic 19: The State of Jordan as a Model |
|---|---|
| المصدر: | حوليات جامعة الجزائر 1 |
| الناشر: |
جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج34, عدد خاص |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 241 - 260 |
| ISSN: | 1111-0910 |
| رقم MD: | 1064566 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex AraBase EduSearch IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The Jordanian experience in fighting the Corona-Covid epidemic is 19 experiences that deserve to be studied, and it is a distinctive example of what this country has demonstrated in terms of field skill in how to limit the spread of this epidemic, relying on that on a set of effective legal mechanisms that enabled it to prepare a strategy Powerful contributed to the implementation of all state institutions, under the supervision of the Prime Minister and with the constant follow-up of the Head of State. The concerted efforts in the first stage and the efforts made by the National Center for Security and Crisis Management, which was held at the level of the crisis cell, which consisted of representatives from the vital sectors, the armed forces, the security services, and the civil defense forces, were not commensurate with the scale of the epidemic outbreak, and It is what prompted the Jordanian king to activate the defense law as a second stage in which it pursues strict and deterrent measures that are commensurate with the exceptional circumstance in which the country is living. تعد التجربة الأردنية في مكافحة وباء كورونا- كوفيد 19 من التجارب التي تستحق الدراسة، وهي نموذج مميز لما أثبتته هذه الدولة من مهارة ميدانية في كيفية الحد من انتشار هذا الوباء، معتمدة في ذلك على مجموعة من الآليات القانونية الفعالة، التي مكنتها من إعداد استراتيجية قوية ساهمت في تطبيقها كل مؤسسات الدولة، تحت إشراف رئيس الوزراء وبمتابعة مستمرة من رئيس الدولة. إن تضافر الجهود في المرحلة الأولى وما بذله المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الذي انعقدت على مستواه خلية الأزمة المتكونة من ممثلين عن القطاعات الحيوية والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وقوات الدفاع المدني، لم يكن يتناسب مع حجم تفشي الوباء، وهو ما دفع الملك الأردني لتفعيل قانون الدفاع كمرحلة ثانية تنتهج فيها إجراءات صارمة، وردعية تتناسب مع الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد. |
|---|
