عناصر مشابهة

النظرة العلمية في الصيغة التمويلية لبيع المرابحة للآمر بالشراء والرد على مانعها: فتوى محمد علي فركوس أنموذجا

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: بن حدو، فؤاد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع86
محكمة:نعم
الدولة:سوريا
التاريخ الميلادي:2019
التاريخ الهجري:1440
الصفحات:77 - 87
رقم MD:1064243
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03904nam a22002177a 4500
001 1802366
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |a بن حدو، فؤاد  |g Benhaddou, Fouad  |e مؤلف  |9 452887 
245 |a النظرة العلمية في الصيغة التمويلية لبيع المرابحة للآمر بالشراء والرد على مانعها:  |b فتوى محمد علي فركوس أنموذجا 
260 |b المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية  |c 2019  |g يوليو  |m 1440 
300 |a 77 - 87 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدف البحث إلى التعرف على النظرة العلمية في الصيغة التمويلية لبيع المرابحة للآمر بالشراء والرد على مانعها، فتوى محمد علي فركوس أنموذجًا. تعتبر صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء من بين الصيغ التمويلية الأكثر استخدامًا في البنوك الإسلامية، فلقد أصبحت هذه الأخير تجني من ورائها أرباحًا كبيرة باعتبارها من بين البيوع الآجلة والتي لا تتحمل فيها البنوك مخاطر كثيرة، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، فعرض الأول مفهوم صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء وتضمن حكم التعامل بصيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء، والوجه الفقهي لتخريج بيع المرابحة للآمر بالشراء، وشروط ومراحل بيع المرابحة للأمر بالشراء ومن أهمها أن يكون رأس المال ثمن المبيع معلومًا للمشتري وأن يكون الربح معلومًا للمتابعين، ومراحل بيع المرابحة للآمر بالشراء، بينما عرض المبحث الثاني الشبهات والردود العلمية حول صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء ويتضمن العقد بيع ما ليس عند البائع أو ما لا يملكه، وأن المرابحة للآمر بالشراء تتضمن بيعتين في بيعة، عدم صحة الإلزام بالوعد، أن هذه العملية من بيع العينة، العملية ليست بيعًا ولا شراء وإنما هي حيلة لأخذ الربا، المعاملة لم يقل بحلها أحد، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها أن صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريها البنوك الإسلامية تقوم على أساس التملك الفعلي للسلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح مع مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وأختتم البحث بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها يتوجب على المانعين القلائل لهذه الصيغة أن يبحثوا جيدًا ويدققوا في هذه المسألة العلمية عوض التعنيف والتحريم ورمي المخالف لأنها لا تكمن في الأخير إلا أن تكون من بين المسائل الاجتهادية المختلف فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a الفقه الإسلامي  |a الصيغ التمويلية  |a البيوع الآجلة  |a البنوك الإسلامية  |a فركوس، محمد على 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 009  |e Global Islamic Economics Magazine  |l 086  |m ع86  |o 1188  |s مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية  |v 000 
856 |u 1188-000-086-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1064243  |d 1064243