عناصر مشابهة
شروط الطعن في دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين وآثارها: دراسة مقارنة في القانونين المدني اليمني والمصري
| المصدر: | مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة تعز فرع التربة - دائرة الدراسات العليا والبحث العلمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | اليمن |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 97 - 132 |
| DOI: | 10.55074/2152-000-001-004 |
| ISSN: | 2617-5908 |
| رقم MD: | 1062087 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن شروط الطعن في دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين وآثارها في القانونين المدني اليمني والمصري. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، في التعرف على ماهية دعوى عدم نفاذ التصرف (الدعوى البوليصية من خلال تعريف دعوى عدم نفاذ التصرف وهدفها، وأصلها التاريخي وطبيعتها القانونية. واستعرض البحث شروط الطعن بدعوى وقف نفاذ التصرفات وتتعلق تلك الشروط بالمدين، وشروط تتعلق بالتصرف المطعون فيه، وشروط متعلقة بالدائن. وأوضح البحث آثار دعوى نفاذ التصرف بالنسبة للدائن ومدى فاعليتها. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، إن دعوى وقف نفاذ التصرف من أهم وسائل تقوية الضمان العام وحمايته من تصرفات المدين الضارة بهذا الضمان. وأن المستفيد من الحكم بعدم النفاذ جميع الدائنين الذين حلت ديونهم وشاركوا الدائن في إجراءات طلب التنفيذ. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، استخدام مصطلح الإفلاس بدلًا عن مصطلح الإعسار المذكورة في المادة (367) والذي تقول (وأدى ذلك إلى إعساره) لأنه لا يشترط لرفع هذه الدعوى على المدين أن يكون معدمًا بل يكفي أن تكون أمواله غير كافية لسداد ديونه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
