عناصر مشابهة
الطعن بالمعارضة والاستئناف في أحكام محكمة الجنايات
| العنوان بلغة أخرى: | Opposition and Appeal to Criminal Court Judgments |
|---|---|
| المصدر: | حوليات جامعة الجزائر 1 |
| الناشر: |
جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع33 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 119 - 135 |
| ISSN: | 1111-0910 |
| رقم MD: | 1058998 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex AraBase IslamicInfo EduSearch EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | Criminal legislations are currently in the process of applying the principle of litigation to two degrees in crimes such as misdemeanors and infractions, in compliance with their international obligations, through the Universal Declaration of Human Rights of 1948, which Algeria acceded on 10 September 1963, and the International Covenant on Civil and Political Rights of the United Nations in 1966, which Algeria also joined on 16 May 1989. In this context the Algerian legislator has approved the opposition and appeal in the judgments of the criminal Court, following its establishment of an appeals court, after the amendment of the Code of Criminal Procedure, under Law 17-07 of 27 March 2017, consecrating the principle of litigation on two levels, after the announcement by th constitutional legislator that two-degree litigation should be ensured for the accused in the penal matters. تتسابق التشريعات الجزائية حاليا في تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات على غرار الجنح والمخالفات امتثالا لالتزاماتها الدولية عبر المواثيق الدولية من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والذي انضمت إليه الجزائر بتاريخ 10 سبتمبر 1963، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1966، والذي انضمت إليه الجزائر أيضا بتاريخ 16 ماي 1989. وفي هذا الإطار أقر المشرع الجزائري الطعن بالمعارضة والاستئناف في أحكام محكمة الجنايات على إثر إنشائه لمحكمة جنايات استئنافية، بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية، بموجب القانون 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017، تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين، بعد إعلان المشرع الدستوري عن وجوب ضمان التقاضي على درجتين للمتهم في المواد الجزائية. |
|---|---|
| وصف العنصر: | الجزء الثالث: سبتمبر 2019 |
