عناصر مشابهة

أدلة الإثبات الجنائى فى القضاء الجنائى الدولى: دراسة تحليلية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Criminal Evidence in International Criminal Justice: An Analytical Study
المصدر:مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الغواري، زايد علي زايد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدقانى، خالد محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج16, ع1
محكمة:نعم
الدولة:الإمارات
التاريخ الميلادي:2019
التاريخ الهجري:1440
الصفحات:535 - 563
ISSN:2616-6526
رقم MD:1050034
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إذا كانت الدعوى الجنائية في التشريعات الوطنية تطرح على المحكمة - خاصة في الجنايات- بعد التحقيق فيها بمعرفة إحدى سلطات التحقيق، وتقوم المحكمة بتحقيق الأدلة المطروحة عليها من جديد بنفسها، حتى تتمكن من تمحيصها بهدف تكوين عقيدتها لتصدر حكمها بعد ذلك بالإدانة أو بالبراءة، فإن الوضع بالنسبة للمحاكم الجنائية الدولية لا يبعد كثيرا عن الوضع بالنسبة للمحاكم الوطنية؛ حيث إن النظام الأساسي لهذه المحاكم نظم أدلة الإثبات خاصة فيما يتعلق بالاعتراف، وشهادة الشهود وقبل أن نعرض للشهادة والاعتراف بالذنب، ينبغي أن نبين أن من الأمور المهمة عند دراسة أي نظام قضائي، هو معرفة القواعد العامة للإثبات، إذ هي المحور الذي تدور حوله إجراءات المحاكمة. والجدير بالملاحظة أن الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية اختلفت في تبنيها لمثل تلك القواعد، فالنظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ لم ينص على تلك القواعد، وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة طوكيو إذ إن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي سارت عليها المحكمة تم اعتمادها لاحقا من قضاة المحكمة، وقد سارا على نفس النهج النظامين الأساسين لكل من محكمتي يوغسلافية السابقة ورواندا. أما بالنسبة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لم يتضمن سوى بعض أهم الجوانب الأساسية للإثبات، أما بقية الأمور فقد تضمنتها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي تميزت عن سابقاتها بأنها قد تمت صياغتها من (اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية)، وتم اعتمادها من جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة. لذلك فإن هذه القواعد ليست من صنع قضاة المحكمة، بل هي ملزمة لهم. وسنقتصر هذه الدراسة على المحاور الأساسية التي تتعلق بالأدلة بالإضافة إلى قواعد تنظيم الشهادة والاعتراف. وذلك على النحو الآتي: المطلب الأول يتناول القواعد العامة للإثبات أمام المحاكم الجنائية الدولية، والمطلب الثاني يتناول الشهادة أمام المحاكم الجنائية الدولية، والمطلب الثالث يناقش الاعتراف بالذنب، وتختتم الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.