عناصر مشابهة

المعالجة التشريعية لوضعية تراكم ديون المقترض: القرض الاستهلاكي نموذجا

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Legal Mechanisms to Address Debt Accumulation Status Borrower: Consumer Loan Model
المصدر:دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: معنصري، مريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هميسي، رضا (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج12, ع1
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:423 - 435
DOI:10.35156/0492-012-001-028
ISSN:1112-9808
رقم MD:1047282
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:The situation of debt accumulation is one of the most threatening risks to the process of consumer loan because of its negative effects, most notably the deficit of repayment of the debt due as a result of the borrower's haste in the borrower's costly borrowing in the future as a means of paying for his needs, which is not provided by his monthly income, and to address this debt aims to. This study highlights the legal mechanisms established to protect the borrower in the consumer loan contract from the risk of borrowing, which makes him unable to pay his outstanding debts, depending on the analytical and descriptive approach as long as the legal texts contain mechanisms for prevention. From over indebtedness as well as mechanisms to address them in the event of the protection of the debtor and to address the problem of accumulating his debt as a kind of protection of the financial capacity that exceeds his financial means, which led to his suspension from paying his debts due to excess indebtedness.

تعتبر وضعية تراكم الديون من أكثر المخاطر التي تهدد عملية القرض الاستهلاكي لما ترتبه من آثار سلبية، أبرزها عجز تسديد المديونية المستحقة نتيجة تسرع المقترض في استدانة مكلفة مستقبلا كوسيلة لتسديد تكاليف احتياجاته التي لا يوفرها له دخله الشهري لمعالجة هذه الاستدانة. وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز الآليات القانونية لحماية المقترض في عقد القرض الاستهلاكي من خطر الاستدانة الذي يجعله عاجزا عن تسديد ديونه المستحقة، طالما أن النصوص القانونية تحتوي على آليات للوقاية من الإسراف في المديونية وكذا آليات لمعالجتها في حالة تحققها حماية للمدين المقترض ومعالجة مشكل تراكم ديونه كنوع من الحماية للقدرة المالية التي تفوق إمكانياته المالية والتي أدت إلى توقفه عن دفع ديونه جراء المديونية الزائدة.