عناصر مشابهة
الحق في الزواج المختلط وإشكالية تنازع القوانين: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة القانون الدولي والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 108 - 122 |
| DOI: | 10.54193/2069-000-005-005 |
| ISSN: | 2353-0111 |
| رقم MD: | 1047054 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشفت الورقة البحثية عن الحق في الزواج المختلط وإشكالية تنازع القوانين. أكدت أن حق الزواج المبرم بين أشخاص مختلفي الجنسية أثار العديد من المشاكل في تحديد القانون الذي ينظم انعقاد هذه الرابطة القانونية، ولانعقاد الزواج المختلط صحيحا يجب توفر شروط موضوعية وأخرى شكلية. لذا ناقشت القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج المختلط، وذكرت أن المشرع الجزائري قد اسند الشروط الموضوعية لعقد الزواج لقانون الجنسية وعبر عنه بالقانون الوطني وهذا ما أشار إليه في المادة (11) من القانون المدني الجزائري المعدلة بنصها، ولتحديد القانون الواجب التطبيق ظهر اتجاهان وهما، اتجاه يدعو إلى تطبيق قانون جنسية الزوجين تطبيقًا جامعًا، والأخر ينادي بتطبيقها تطبيقًا موزعًا. وانتقلت إلى القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية للزواج المختلط، وأوضحت ضوابط الإسناد التي تحكم الشروط الشكلية، واستدت إلى ضابطين وهما، ضابط محل الإبرام، وضابط الجنسية المشتركة بين أحد الزوجين والقنصل. واختتمت الورقة بتوجيه ملاحظة للمشرع الجزائري وهي، أنه لم يخص شكل عقد الزواج بقاعدة إسناد صريحة ومستقلة عن نص المادة (19 ق.م.ج) التي تحكم شكل العقود، لذا وجب عليه التدخل بنص تشريعي صريح يبين قاعدة الإسناد الخاصة بشكل الزواج. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
