عناصر مشابهة
دور القاضي الإداري في صناعة القواعد القانونية
| العنوان بلغة أخرى: | The Role of the Administrative Judge in the Establishment of Legal Rules |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية |
| الناشر: |
المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 223 - 232 |
| DOI: | 10.51840/2115-000-004-018 |
| ISSN: | 2507-7635 |
| رقم MD: | 1042586 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The role of the administrative judge is not limited to the application of legal texts or the interpretation of the ambiguity that surrounds them. His role extends to the creation of solutions and theories, since administrative judiciary is not merely applied but rather creative. In order to resolve cases and expand the potency of legal sources and avoid the denial of justice, the administrative judiciary, as opposed to the judge, has to devise legal rules, following specific steps. The power to grant this authority to the administrative judge is due to the special nature of the Administrative Law, particularly in regards to the judicial origin of its rules. This has led to a debate over the legal nature of the judicial legal basis and its comparison with legislation. However, the establishment of judicial rules is not arbitrary. It is based on specific rules and parameters, in order to preserve the rights and freedoms. As example of judicial rules are numerous and varied, such as the defects related to administrative ruling, the administrative liability system on the basis of error and risk, the presumption of pre-administrative grievance on judicial decisions, the theory of fine science and the threatening fine in the law in facing public administration. لا تقتصر وظيفة القاضي الإداري على مجرد تطبيق النصوص القانونية أو تفسير الغموض الذي يكتنفها، وإنما يمتد هذا الدور إلى ابتداع الحلول وخلق النظريات، بحكم أن القضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي، وإنما على الأغلب هو قضاء تكويني، إنشائي خلاق للقواعد القانونية، في سبيل الفصل في القضايا المطروحة عليه وتوسيع بوتقة مصادر المشروعية، وفق مراحل معينة، خلافا للقاضي العدلي، تحاشيا لإنكار العدالة. مرد منح هذه السلطة للقاضي الإداري، هو الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري، لاسيما في ظل المنشأ القضائي لقواعده، الأمر أدى للاختلاف حول الطبيعة القانونية للقاعدة القانونية القضائية ومقارنتها بالتشريع، غير أن صنع القواعد القضائية، لا تكون بطريقة عشوائية، وإنما بإتباع أحكام وضوابط معينة، حتى لا تمس الحقوق والحريات، وأمثلة القواعد القضائية عديدة ومتنوعة: كالعيوب اللاحقة بالقرار الإداري، نظام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ والمخاطر، قرينة التظلم الإداري المسبق على القرارات القضائية، نظرية العلم اليقيني والغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة العامة. |
|---|
