عناصر مشابهة
الجوانب القانونية لآلية تفويض المرفق العام على ضوء أحكام المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام
| المصدر: | المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: |
المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 131 - 141 |
| DOI: | 10.51840/2115-000-003-010 |
| ISSN: | 2507-7635 |
| رقم MD: | 1042380 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The means by which the administration aims to provide public services to the public and achieve the public good are diverse and varied. These means include the Public Facility Delegation Technique. In view of their importance, the regulator in Algeria adopted the mechanism for delegating the public facility through Presidential Decree 15-247 of 2015, putting its provisions and controls in line with the country's economic and social situation.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020\n تتعدد وتختلف الوسائل التي تهدف من خلالها الإدارة تقديم الخدمات العامة للجمهور وتحقيق الصالح العام، ومن بين هذه الوسائل تقنية تفويض المرفق العام. ونظراً لأهميتهما، تبنى المنظم في الجزائر آلية تفويض المرفق العام من خلال المرسوم الرئاسي 15-247 لسنة 2015 واضعاً بذلك أحكامها وضوابطها وفقاً لما يتماشى والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد. Des moyens multiples et différents à travers lesquels l'administration vise à fournir des services publics et l’intérêt générale, et parmi les moyens la technique de délégation du service public. En raison de leur importance, le régulateur a adopté le mécanisme de délégation public par le décret présidentiel 15- 247 de 2015, en prenant et contrôle ses dispositions en fonction de la situation économique et sociale cohérente et mes parents vont à travers le pays. |
|---|
