عناصر مشابهة
أساليب البحث والتحري الخاصة وحجيتها في الإثبات الجنائي
| المصدر: | المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: |
المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 38 - 50 |
| DOI: | 10.51840/2115-000-003-003 |
| ISSN: | 2507-7635 |
| رقم MD: | 1042364 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | After the lacking of traditional means to which the public authority adhered to in researching and investigating on filed to confront new crimes (transnational organized crime, cybercrime, drug crimes, terrorist and subversive crimes), the Algerian legislator felt amending the Code of Criminal Procedure and including new means of research and investigation, keeping pace with the personality of the modern criminal who is known for his great control over technology and its use in the field of criminality. These means were the interception of correspondence, recording of calls, taking photographs, and leaks, for which the legislator has established safeguards to protect the private life of individuals, especially since they are carried out without the knowledge of those concerned.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020\n بعد قصور الوسائل التقليدية التي كانت تتقيد بها السلطة العامة في البحث والتحري ميدانياً في مواجهة الجرائم المستحدثة (الجريمة المنظمة عبر الحدودية، والجرائم المعلوماتية، جرائم المخدرات، الجرائم الإرهابية والتخريبية...)، ارتأى المشرع الجزائري تعديل قانون الإجراءات الجزائية وتضمينه وسائل جديدة للبحث والتحري. تواكب شخصية المجرم الحديث الذي عرف بتحكمه الكبير في التكنولوجيا واستعمالها في مجال الإجرام، وتمثلت هذه الوسائل في اعتراض المراسلات وتسجيل المكالمات والتقاط الصور، التسرب، والتي وضع لها المشرع ضمانات من أجل حماية الحياة الخاصة للأفراد، خاصة وأنها تباشر دون علم المعنيين بها. Après l'échec des méthodes traditionnelles qui ont été observées par l'autorité publique en matière de recherche et d'enquête sur le terrain face à la nouvelle criminalité (criminalité organisée à travers la frontière, et les crimes de l'informatique, des crimes de drogue, de terrorisme et de sabotage...), le législateur algérien a jugé utile de modifier le code de procédure pénale face a un criminel moderne qui maitrise la nouvelle technologie ,en adoptant des moyens tels que: l'interception des correspondances, l'enregistrement des communication, capture d'image et l’infiltration.\nComme il a insisté sur les garanties dans le but de préserver la vie privée des personnes sachant que ses mesures sont prises sans recours au consentement des personnes concernées.\n |
|---|
