عناصر مشابهة
التزام المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار وفقا للقانون رقم 05/07
| المصدر: | المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: |
المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 19 - 32 |
| DOI: | 10.51840/2115-000-001-002 |
| ISSN: | 2507-7635 |
| رقم MD: | 1041982 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | A Lease is a contract whereby the lessee can use something for a fixed period in exchange for a rental allowance known in accordance with article 467 of Law No. 07/05 of 13 May 2007, amending and supplementing the Algerian Civil Code. Accordingly, the lessee is obliged to pay the rental allowance to the lessor in exchange for using the leased object. The allowance may be in cash or by providing any other work. The lessee must comply with it within the agreed dates. If there is no agreement, the allowance must be paid within the applicable dates in the entity. The payment shall be made in the lessee's home unless an agreement or custom provides otherwise. The payment of the rental allowance's installment would presume that prior installments have been paid until evidence to the contrary is made. The parties could agree on a guarantee to ensure that the rental allowance and costs are paid. In order to guarantee his rights arising from the lease, the lessor has the right to seize the leased property with all the movables as long as they are burdened with the lessor's privilege even if they are not owned by the lessee. If the lessee breaches his obligation either in terms of the amount of the rental allowance or in terms of the time and place of entitlement, the lessor would be entitled under the general rules to demand the actual implementation of such obligation or terminate the contract with compensation against the damage.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020 الإيجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم وفقاً للمادة 467 من القانون رقم: 07/ 05 المؤرخ في 13/ 05/ 2007 المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري، وعليه يلتزم المستأجر بدفع بدل الإيجار إلى المؤجر مقابل استعمال الشيء المؤجر، ويجوز أن يكون البدل نقدا أو بتقديم عمل آخر، ويتعين على المستأجر الوفاء به في المواعيد المتفق عليها فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالبدل في المواعيد المعمول بها في الجهة، ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك، كما أن الوفاء بقسط من بدل الإيجار يعتبر قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، ويمكن للطرفين الاتفاق على كفالة لضمان الوفاء ببدل الإيجار والتكاليف، كما يحق للمؤجر ضمانا لحقوقه الناشئة عن الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر، وإذا أخل المستأجر بالتزامه سواء من حيث مقدار بدل الإيجار، أو من حيث زمان ومكان استحقاقه حق للمؤجر طبقاً للقواعد العامة المطالبة بالتنفيذ العيني لهذا الالتزام أو فسخ العقد مع التعويض عن الضرر. Le bail est un contrat par lequel le bailleur donne en jouissance une chose au locataire pour une durée déterminée en contrepartie d’un loyer connu Conformément à l'article 467 de la loi n °07/ 05 en date du 13/ 05/ 2007 modifiant et complétant le code civil algérien, ainsi, le locataire est tenu de payer le loyer contre l'utilisation du la chose louée, Le loyer peut être fixé en espèces ou en toute autreprestation, et le preneur doit payer le loyer aux termesconvenus et, en l’absence de convention, aux termes fixéspar l’usage local, ainsi le paiement du loyer se fait dans le lieu de résidence du bailleur, et ce, en l’absence d’un accord ou d’une convention contraire, et le paiement d’une partie du loyer, peut, jusqu’à preuve du contraire, répondre des dus antérieurs, Le bailleur a, pour garantir ses créances découlant du bail, un droit de rétention sur les meubles saisissables garnissant les lieux loués, tant qu’ils sont grevés du privilège du bailleur, alors même qu’ils n’appartiennent pas au preneur, et si le locataire a violé ses conditions à la fois du montant du loyer, ou en termes de temps et de lieu lui reviennent droit au bailleur conformément aux règles générales prétendre exécution en nature de cette obligation, ou résilier le contrat avec la réparation du préjudice. |
|---|
