عناصر مشابهة
تنفيذ حكم التحكيم في النظام السعودي والقانون الأردني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Implementation of the Arbitration Award in the Saudi Regime and the Jordanian Law: Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1 - 137 |
| رقم MD: | 1040537 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف تنفيذ حكم التحكيم في النظام السعودي والقانون الأردني "دراسة مقارنة" وتناولها لشروط تنفيذ حكم التحكيم في النظام السعودي والقانون الأردني، وماهية تنظيم هذه الشروط بين الأنظمة والاتفاقيات المتعددة. كما تنبع أهمية الدراسة من أن التحكيم يجب أن تصدر أحكامه في وقت مناسب وسريع كما يجب أن تنفذ في وقت مناسب وسريع، وأي تأخير غير منطقي ولا مقبول يعني غياب ولو جزء من العدالة الأمر الذي لا يخدم المصلحة العامة ولا المصلحة الخاصة، تحديد الأنظمة التي تحكم تنفيذ حكم التحكيم في القانون الأردني والنظام السعودي، وبيان الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة، وتحديد إجراءات تنفيذ حكم في القانون الأردني والنظام السعودي وبيان الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة حسب الأنظمة والاتفاقيات لتنفيذ، وبيان إجراءات تنفيذ حكم في القانون الأردني والنظام السعودي، ولخصت النتائج يتمتع نظام التحكيم بخصائص وميزات تكمن وراء تعزيز وثبات اللجوء إليه كقضاء خاص وتشكل الالتزامات المترتبة على المحكم وهيئة التحكيم ضمانا للأطراف لسلامة وحسن سير الإجراءات، للبعد بالنتائج والحكم النهائي عن مسببات البطلان. بالرغم من تطابق غالبية أحكام قانون التحكيم الأردني مع نظام التحكيم السعودي وانسجام كلا القانونيين مع القانون الانوسيترال النموذجي الدولي ولقواعده المقررة، إلا أنه حسن فعل المشرع الأردني بعدم النص على إلزام من صدر حكم التحكيم لصالحه بإيداعه لدى قلم المحكمة المختصة وتحرير ضبط بذلك وفقا لما ذهب نظام التحكيم السعودي باعتبار أن أحكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية قد عالج كيفيه تنفيذ الأحكام الأجنبية وأوصت الدراسة على يتمنى الباحث على المشرع الأردني وضمن المادة (20) من قانون التحكيم الأردني النص على أن يكون انسحاب المحكم من العملية التحكيمية مبررا ومثبتا أسبابه أن تم ذلك بعد بدء إجراءات التحكيم وتحت طائله مسؤوليته. نظرا لكون تنفيذ أحكام التحكيم يرتبط بنصوص عدد من الأنظمة فإن الباحث يوصي بإعادة النظر في هذه الأنظمة وتكييفها كي تساعد على تفعيل وتحقيق أهم ميزاته على أرض الواقع. |
|---|
