عناصر مشابهة
الإقتصاد المؤسسي الجديد ودوره في دعم عملية التنمية في الدول النامية ومنها مصر : دراسة إختيارية
| المصدر: | مجلة البحوث التجارية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الزقازيق - كلية التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج42, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 143 - 196 |
| رقم MD: | 1038997 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يهتم هذا البحث بدراسة الاقتصاد المؤسسي الجديد وكيف يختلف عن النظرية النيوكلاسيكية في الاقتصاد، والدور الذي يلعبه في دعم عملية التنمية الاقتصادية. حيث يؤكد على أن الاتجاه نحو المؤسسات يكون أمر حيوي للتنمية الاقتصادية المستدامة. إلا أن الأدلة التجريبية ذات الصلة المتاحة في الأدب محدودة، وهذا هو السبب في اختيار هذا الموضوع. إن أحد التحديات الدائمة في الاقتصاد يتمثل في تفسير التباين الكبير في الأداء الاقتصادي والسياسي عبر البلدان. ففي حين بلغ عدداً قليلاً من البلدان مستويات عالية من الازدهار الاقتصادي والانفتاح السياسي، نجد أن معظم البلدان قد شهدت فترات قصيرة من النمو إلى جانب تعرضها لتقلبات اقتصادية وسياسية كبيرة. وقد سعى الاقتصاد المؤسسي الجديد New Institutional Economics (NIE) لشرح هذه الاختلافات من خلال التأكيد على دور المؤسسات باعتبارها المحدد الأساسي للتنمية الاقتصادية والسياسية. ويقوم علماء الاقتصاد المؤسسي بتحليل المعتقدات والمؤسسات – القواعد الرسمية والأعراف والتقاليد وآليات التنفيذ التي تحدد كيفية تفاعل الأفراد - باستخدام مجموعة أدوات مستمدة من عدة تخصصات. ويقدم هذا البحث إطاراً شاملاً للدور الفعال الذي يلعبه الاقتصاد المؤسسي في عملية التنمية، والأدوات المستخدمة لشرح تطور المؤسسات وآثارها، ومجموعة من دراسات الحالة التي تطبق التحليل المؤسسي على الأمثلة التاريخية. ولأن الاقتصاد المؤسسي الجديد يمكن استخدامه في دراسة الأسباب التي تؤثر في الأداء الاقتصادي الكلي والسياسي، فإنه يمكن استخدامه أيضاً في دراسة الأسباب التي تؤثر في أداء منظمات أصغر. حيث أن كل تفاعل بشري يتأثر بالهيكل المؤسسي الذي يحدث فيه. ويؤكد هذا البحث أن المؤسسات، وفقاً لرؤية الاقتصاد المؤسسي الجديد، هي السبب الرئيسي للتنمية وليس المحددات المحتملة الأخرى مثل الجغرافيا أو الثقافة أو التكنولوجيا. This research is concerned with the study of the new institutional economics and how it differs from the neoclassical theory of economics and the role which it plays in supporting the process of economic development. It stresses that the trend towards institutions is vital to sustainable economic development. However, the relevant empirical evidence available in the literature is limited, which is why the subject is chosen. One of the perennial challenges in the economy is to explain the wide variation in economic and political performance across countries. While a few countries have reached high levels of economic prosperity and political openness, most countries have experienced short periods of growth coupled with significant economic and political volatility. The New Institutional Economics (NIE) sought to explain these differences by emphasizing the role of institutions as the primary determinant of economic and political development. Institutional economists analyze beliefs and institutions - formal rules, customs, traditions and implementation mechanisms that determine how individuals interact - using a multidisciplinary toolkit. This paper provides a comprehensive framework for the effective role of institutional economics in the development process, the tools used to explain the evolution and impact of institutions, and a set of case studies that apply institutional analysis to, historical examples. Because the new institutional economy can be used to study the causes that affect macroeconomic and political performance, it can also be used to study the causes that affect the performance of smaller organizations. Each human interaction is influenced by the institutional structure in which it occurs. This research confirms that institutions, according to the vision of the new institutional economy, are the main cause of development and no other possible determinants such as geography, culture or technology. |
|---|
