عناصر مشابهة
مساهمة السياسة الإنفاقية في مواجهة البطالة في الجزائر 1970 - 2016
| العنوان بلغة أخرى: | Contribution of the Policy of Spending in the Face of Unemployment in Algeria 1970 - 2016 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة آفاق للعلوم |
| الناشر: |
جامعة زيان عاشور الجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 196 - 212 |
| DOI: | 10.37167/1677-000-017-016 |
| ISSN: | 2507-7228 |
| رقم MD: | 1033882 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex EcoLink EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The state creates a budget deficit - especially in the case of recession - by increasing public expenditure in order to stimulate total effective demand by reducing taxes on consumption and profits, thereby encouraging individuals to increase consumption and investment spending. Since the beginning of the third millennium, Algeria has pursued a policy based mainly on expansion of public expenditure, which has contributed to some extent to the reduction of unemployment rates to levels far from previous levels. However, due to the inflexibility and efficiency of the local production apparatus in the Algerian economy, Of the increase in aggregate demand resulting from increased public expenditure has been met by imports, which has reduced the effectiveness of the policy of expanding public expenditure to achieve very low unemployment rates, which also explains how the expansionist expansion policy in Algeria is exerting an influence rather than a Keynesian During the emergence of the Competition. تقوم الدولة بإحداث عجز في الميزانية - خاصة في حالة الكساد - عن طريق زيادة النفقات العامة بهدف تنشيط الطلب الكلي الفعال وذلك من خلال تخفيض الضرائب على الاستهلاك والأرباح وبالتالي تشجيع الأفراد على زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وفي هذا الصدد فقد اتبعت الجزائر منذ بداية الألفية الثالثة سياسة ترتكز بالأساس على التوسع في النفقات العامة، حيث ساهمت إلى حد ما في خفض معدلات البطالة إلى مستويات بعيدة عن ما كان سائدا من قبل، لكن ونظرا لعدم مرونة وكفاءة الجهاز الإنتاجي المحلي في الاقتصاد الجزائري، فإن نسبة كبيرة من الزيادة في الطلب الكلي الناتجة عن زيادة النفقات العامة تم تلبيتها عن طريق الواردات، مما أدي إلى الحد من فعالية سياسة التوسع في الإنفاق العام في تحقيق معدلات بطالة جد منخفضة، وهو أمر يبرر أيضا كيف أن السياسة الإنفاقية التوسعية في الجزائر تمارس أثارا لا كينزية خلال ظهور أثار المزاحمة. |
|---|
