عناصر مشابهة
مبررات الرقابة على دستورية القوانين
| المصدر: | المجلة القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج6, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 243 - 268 |
| DOI: | 10.21608/JLAW.2019.60682 |
| ISSN: | 2537-0758 |
| رقم MD: | 1032997 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | "طرحت الدراسة مبررات الرقابة على دستورية القوانين. يقصد بالرقابة الدستورية العملية التي يتم من خلالها فحص القانون والتأكد من مدى دستوريته أي مدى مطابقته للدستور نصًا وروحًا أو عدم مطابقته للدستور ومخالفته لأحكامه، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مطالب وهى تبرير الرقابة الدستورية من خلال مبدا سمو الدستور، وفيه فرعين وهما مفهوم مبدأ سمو الدستور وعلاقة الرقابة الدستورية بمبدأ سمو الدستور، مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ احترام الحقوق والحريات الأساسية والمبدأ الديمقراطي وفيه فرعين وهما تبرير الرقابة الدستورية من خلال مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتبرير رقابة الدستورية من خلال المبدأ الديمقراطي، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات ومن أهمها أن الدستور الاسمي في البلاد يعد وفقًا لمبدا التدرج التشريعي وهو أقوى من أي تشريع أخر بحيث إذ ما خالف التشريع الأدنى نصوص الدستور يوجب الأخذ بنصوص الدستور وإهمال القانون المخالف له، واختتمت الدراسة بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها ضرورة أن تصدر دساتير الدول وقوانينها الأساسية مجسدة ومؤكدة لمبدأ علو الدستور وأن تصدر القوانين العادية بالشكل الذي لا يتعارض مع الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
