عناصر مشابهة
الجوانب القانونية للتحكيم الدولي بشأن نزاع بحر الصين الجنوبي
| المصدر: | مجلة البحوث الفقهية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع32, ج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 179 |
| DOI: | 10.21608/JLR.2017.29990 |
| ISSN: | 1110-3779 |
| رقم MD: | 1028497 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على الجوانب القانونية للتحكيم الدولي بشأن نزاع بحر الصين الجنوبي. ولتحقيق هدف البحث كشف عن أسباب النزاع في بحر الصين الجنوبي وموقف الآسيان منه، والأهمية الاستراتيجية لبحر الصين الجنوبي، وعدم تعيين الحدود البحرية بين الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، والرغبة في الهيمنة على الموارد الطبيعية في بحر الصين الجنوبي، والمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وموقف منظمة الآسيان من النزاع في بحر الصين الجنوبي. وناقش عرض النزاع على التحكيم الدولي، وتشكيل المحكمة وإجراءاتها الخاصة بقضية بحر الصين الجنوبي، والخطوات المتخذة من قبل المحكمة لضمان الإنصاف الإجرائي لطرفي النزاع، ومدى أحقية المحكمة في القيام بإجراءات لتقصي الحقائق بعيدًا عن طرفي النزاع، وطلبات طرفي النزاع وأساسها القانوني، وفحوى حكم التحكيم بشأن النزاع حيث قرارات المحكمة بشأن بعض المسائل الأولية التي تحدد ولايتها القضائية، وقراراتها بشأن الأسس الموضوعية لطلبات طرفي النزاع. وأفصح عن الآثار المترتبة على رفض الصين الامتثال لقرار محكمة التحكيم الدولية حيث الآثار السياسية المترتبة على رفض الصين الامتثال لقرار محكمة التحكيم الدولية، والآثار القانونية المترتبة على رفض الصين الامتثال للحكم. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن الأحكام الصادرة من محاكم التحكيم الدولية تتمتع بنفس القيمة القانونية التي تتمتع بها تلك الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وأن الدول التي لها حق التقدم إلى محكمة التحكيم بموجب المرفق السابع من اتفاقية قانون البحار لعام (1982) هم فقط الدول الأطراف في الاتفاقية. وفي ضوء النتائج تم طرح عدة توصيات منها، إنشاء محكمة طعن دولية تكون مهمتها النظر في الطعون المقدمة إلى المحاكم الدولية ومتابعتها، والعمل على إنشاء آلية تكون مهمتها تنفيذ الأحكام الدولية بعيدًا عن مجلس الأمن في الحالات التي يكون فيها أحد أطراف النزاع من ضمن أعضاء هذا المجلس. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
