عناصر مشابهة
المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء في النظام الدستوري الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية والشريعة الإسلامية
| العنوان بلغة أخرى: | Political Responsibility of the Minister's Cabinet in the Palestinian Constitutional system: Analytical and Comparative Study According to legal System and Islamic Sharia |
|---|---|
| الناشر: |
غزة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 121 |
| رقم MD: | 1027571 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | لقد عملت هذه الدراسة، والتي هي بعنوان المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء في النظام السياسي الفلسطيني على معالجة الخلل الدستوري الذي عانى منه النظام السياسي الفلسطيني في إدارة الحكم وسبل الوصول لتلك الإشكاليات، وتقديم الحلول لها في ظل تطبيق القانون الأساسي الفلسطيني المعدل رقم (3) لسنة 2003م، ومقارنتها بالأنظمة المعاصرة وبيان حكم الشريعة الإسلامية لتلك الأنظمة والوسائل المتبعة في تنظيم الحكم في فلسطين. كما وأن الباحث، ومن خلال هذه الدراسة قدم حلول لإشكالية ازدواجية المسؤولية السياسية في النظام السياسي الفلسطيني لمجلس الوزراء، وحتى يتم تقديم الدراسة بشكل متكامل، فقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية للقانون الأساسي الفلسطيني، ومقارنتها بالأنظمة القانونية المعاصرة وبيان أحكام الشريعة الإسلامية فيها. لذلك قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاث فصول، وقد خصص الفصل الأول للحديث عن المسؤولية السياسية، ونطاق تطبيقها، وتطرق الفصل الثاني لمسؤولية رئيس الوزراء أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتداخل صلاحيات كل منهما في إطار القانون الأساسي وتداخلات الرئيس في أعمال مجلس الوزراء، وفي الفصل الثالث تناول الباحث المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء أمام المجلس التشريعي، وآليات ووسائل الرقابة التي يمارسها المجلس التشريعي على أعمال مجلس الوزراء، وتداخل أعمال السلطة التشريعية في أعمال السطلة التنفيذية في ظل الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات بطريقة مرنة. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، أهمها تعديل النظام السياسي الفلسطيني وتبني نظام معين من الأنظمة المعاصرة التي تتلاءم مع الحالة الفلسطينية، في ظل تعثر تلك التجربة في الدستور الفلسطيني الحالي، والتي أفضلها كما استنتج الباحث النظام الرئاسي لأنه أقرب نظام من نظام الحكم في الإسلام، والتي نسأله سبحانه وتعالى أن يكون لها دور في معالجة الازدواجية في رئاسة مجلس الوزراء وصلاح الحكم في فلسطين واستقراره ومعالجة ذلك من قبل المشرع الفلسطيني. |
|---|
