عناصر مشابهة
جريمة الابتزاز الإلكتروني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Electronic Extortion Crime: A Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
السلط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 1 - 101 |
| رقم MD: | 1026478 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تناولت هذه الدراسة إلى التعريف بجريمة الابتزاز الإلكتروني، والتعريف بطبيعتها القانونية، ودوافعها، وصورها، وخصائصها التي تميزها عن الجرائم المشبهة بها، إضافة إلى تحديد أركانها، وآلية التحقيق في هذه الجريمة، والعقوبات المقررة لها، وسمات ضحاياها، وذلك من خلال مقدمة وفصلين وباستخدام المنهج الوصفي والمنهج القانوني المقارن، وتأتي أهمية هذه الدراسة من أن الابتزاز يشكل خطرا اجتماعيا والحصول على المنافع المادية مقابل الضغط المعنوي على الضحية وأهمية التحرز من الوقوع في شراك فئة تلجأ لمثل هذا الأسلوب للكسب والحصول على المنافع، وتكمن مشكلة الدراسة في بيان عدم كفاية النصوص القانونية في قانون الجرائم الإلكترونية لمواجهة ومكافحة الابتزاز الإلكتروني، وغياب التعريف لهذه الجريمة في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لعام 2015 حيث انه لم يعرف جريمة الابتزاز الإلكتروني ولم يقرر لها العقوبة المناسبة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي كان من أهمها غياب النص الصريح على هذا النوع من الجرائم اذا ما اقترفت بوسائل إلكترونية والاعتماد على النصوص العامة في قانون العقوبات الأردني، وتوصلت الدراسة إلى توصيات تتعلق بضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، والتوعية بكل الطرق من أخطار هذه الجريمة خاصة وأن ضحاياها عادة من صغار السن أو النساء، وما زالت هذه الجريمة تحدث على أرض الواقع رغم الجهود المبذولة للتنبيه من عدم الوقوع فيها، لغياب النص الصريح على تجريمها في القانون الأردني. |
|---|
