عناصر مشابهة
سلطة القاضي التقديرية في تطبيق الجزاء الجنائي وفقا لأحكام التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية
| العنوان بلغة أخرى: | The Discretionary Power of the Judge for Applying the Criminal Penalty Pursuant To the Provisions of Palestinian Legislation: A Comparative Study with the Islamic Sharia Law |
|---|---|
| الناشر: |
غزة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 141 |
| رقم MD: | 1026452 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | لما كان للسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في تطبيق الجزاءالجنائي بالغ الأثر في فرض جزاءعادل يتناسب مع ظروف الجاني وأحواله، وطبيعة شخصيته، جاءت هذه الدراسة بهدف تسليط الضوء على السلطة التقديرية في التشريع الفلسطيني ومدى تنظيمها على غرار الشريعة الإسلامية، وقد اتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن، حيث تناول الباحث في هذه الدراسة مفهوم السلطة التقديرية في تطبيق الجزاء وضوابطها في التشريع الفلسطيني والفقه الإسلامي ومدى خضوعها للرقابة ومدى حجية الأحكام الصادرة وفقا لهذه السلطة والأثر المترتب على استخدامها. ولقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها: وسع القانون الفلسطيني في إعمال سلطة القاضي التقديرية في جميع الجرائم ولم تضع ضوابطا لها، وذلك على خلاف الشريعة التي قصرت هذه السلطة على الجرائم التعزيرية ووضعت ضوابطا لها، كما أن المشرع الفلسطيني لم يخضع السلطة التقديرية في تطبيق الجزاء للرقابة القضائية، وفي الفقه الإسلامي الأصل عدم تعقب الأحكام، تتفاوت حجية وقوة الحكم التقديري من مرحلة إلى أخرى في القانون الفلسطيني وذلك على خلاف الفقه الإسلامي، حيث يتمع الحكم بالقوة ابتداء منذ صدوره. أهم التوصيات: حيث يوصي الباحث المشرع الفلسطيني بتضمين التشريع العقابي الفلسطيني ضوابطا تلزم القاضي الجنائي بإعمالها وأخذها بعين الاعتبار حين تطبيق الجزاء الجنائي وذلك لضمان تحقيق الغاية التي من أجلها قرر الجزاء وتلافيا للتفاوت في الأحكام ذات الوقائع والظروف المتشابهة، ويوصي أيضا بأن ينص المشرع الإجرائي على وجوب تسبيب الأحكام الصادرة وفقا للسلطة التقديرية في تطبيق الجزاء الجنائي لما في ذلك من تحقيق جزاء جنائي عادل، يتماهى مع الغاية التي من أجلها فرض ذلك الجزاء ولتتمكن محكمة النقض من مراقبة الأسباب والوقوف على مدى تناسب الجزاء الجنائي مع ظروف الواقعة وأحوال الجاني للوصول إلى حكم عادل، وأيضا العمل على اعتماد ملف شخصية المتهم ليكون عونا للقاضي الجزائي في اختيار الجزاء الأمثل والقدر المناسب لشخصية المجرم وتحقيق الغاية من تطبيق الجزاء. |
|---|
