عناصر مشابهة
الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية في النظام الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية والشريعة الاسلامية
| العنوان بلغة أخرى: | Constitutional Control Over International Treaties in the Palestinian System: A Comparative Analytical Study in the Light of Legal Systems and Islamic Law |
|---|---|
| الناشر: |
غزة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 138 |
| رقم MD: | 1026097 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يُعالج هذا الموضوع مسألة الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية، وبيان الجهة المخولة بإجراء هذه الرقابة في النظام الفلسطيني، سواء الرقابة البرلمانية أو الرقابة القضائية، وكذلك فإن هذا الموضوع يبحث في القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في القانون الداخلي، حيث لا معنى للبحث في الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية، قبل البحث أولاً في القيمة القانونية للمعاهدات الدولية. وقد تمثلت مشكلة الدراسة في عدم وضوح الموقف الدستوري القانوني للمعاهدات الدولية في فلسطين بشكل عام، وعدم تحديد الجهة المخولة بالرقابة على دستورية المعاهدات التي توقعها السلطة التنفيذية بشكل خاص. اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وذلك من خلال استعراض النصوص القانونية والشرعية المتعلقة بموضوع البحث وتحليلها تفصيلياً، وقد قسَّم الباحث الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة؛ حيث تناول الباحث في الفصل التمهيدي ماهية المعاهدات الدولية وإجراءات إبرامها، فيما تطرق في الفصل الأول إلى الرقابة البرلمانية على دستورية المعاهدات الدولية في التشريع الفلسطيني، وفي الفصل الثاني استعرض الباحث الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية في التشريع الفلسطيني. وفي خاتمة الدراسة فقد خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها؛ النظام الفلسطيني يفتقد للقواعد الدستورية الواضحة والمرجعية القانونية الموحدة، التي تبين دور المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية العليا في الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها السلطة التنفيذية. كما توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات، كان أهمها؛ يوصي الباحث المشرع الدستوري الفلسطيني بإصدار دستور فلسطيني على أن يتضمن قسم خاص بالمعاهدات الدولية، يكون كمرجعية قانونية موحدة تُعالج كل ما يتعلق بالمعاهدات، من حيث كيفية إبرامها والتوقيع والتصديق عليها، ومكانتها في التشريع الوطني، وطرق الرقابة الدستورية عليها. |
|---|
