عناصر مشابهة
سلطات الادارة في مواجهة المتعاقد معها في عقود الاشغال العامة في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة في ضوء القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية
| العنوان بلغة أخرى: | Management Powers against Contractors in Public Works’ Contracts in the Palestinian Legislation: A Comparative Study In the Light of the Positive Laws and Islamic Sharia |
|---|---|
| الناشر: |
غزة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 143 |
| رقم MD: | 1026065 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يعتبر عقد الأشغال العامة من العقود الإدارية الهامة التي تبرمها الإدارة لتسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد , إلا أن هناك مجموعة من الامتيازات, والصلاحيات, والسلطات التي تمنح للإدارة في مرحلة تنفيذ العقد, وقد تناولت الدراسة توضيح تلك السلطات, والامتيازات الممنوحة للإدارة في مرحلة تنفيذ عقد الأشغال العامة , وذلك لإزالة ما يعتري العلاقة العقدية المبرمة بين الإدارة ,و المتعاقد معها من عقبات, وتمهيداً لذلك تم الحديث عن العقود الإدارية ومعايير تمييزها وصولاً لتعريف عقد الأشغال العامة, و خصائصه, ومن ثم الحديث عن سلطات الإدارة الرقابية, والعقابية, وسلطاتها في تعديل عقد الأشغال العامة, و فسخه للمصلحة العامة , ولقد اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي المقارن, حيث قسم الدراسة إلى ثلاثة فصول, تناول في الفصل الأول ماهية عقد الأشغال العامة ,وطبيعته القانونية , وتناول في الفصل الثاني سلطات الإدارة الرقابية ,والعقابية في تنفيذ عقد الأشغال العامة مع بيان المفهوم, والصور, والقيود الواردة على تلك السلطات , وتناول في الفصل الثالث سلطات الإدارة في تعديل عقد الأشغال العامة, و فسخه بالإرادة المنفردة للمصلحة العامة , وانتهت الدراسة بجملة من النتائج ,والتوصيات ومن أبرز تلك النتائج الاعتراف والتسليم الكامل بتمتع الإدارة بتلك السلطات, وأن ذلك نابع من تعلق العقود الإدارية بتسيير المرافق العامة ,واستهدافها المصلحة العامة , وأن تلك السلطات ليست مطلقة بل مقيدة بتوافر الشروط اللازمة لتطبيقها , ومن أبرز التوصيات , أننا نهيب بمجلس الوزراء بوضع تنظيم كامل شامل فيما يتعلق باللوائح التنفيذية للعقود الإدارية خاصةً عقد الأشغال العامة ,وان تحدد التشريعات الفلسطينية وبصورة دقيقة الشروط المتعلقة بسلطات الإدارة, وخاصةً فيما يتعلق بالرقابة, والتوجيه, والتعديل ,وفسخ العقد بالإرادة المنفردة منعاً لتوسع الإدارة في تفسيرها. |
|---|
