عناصر مشابهة

عقلنة الزمن القضائي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الشؤون القانونية والقضائية
الناشر: أحمدناه بوكنين
المؤلف الرئيسي: بداع، محمد الحبيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوتوميت، البشير (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع4
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:107 - 115
ISSN:2489-1169
رقم MD:1024218
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:كشفت الورقة عن عقلنة الزمن القضائي. تدبير وعقلنة الزمن القضائي يعد من بين أبرز المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي، وقد أولته المواثيق الدولية أهمية كبرى، لكونها تجعل من الأجل المعقول شرطًا من شروط المحاكمة العادلة، ويقصد بالزمن القضائي ذلك الأمد الذي تستغرقه الخصومة القضائية والذي يمتد من تاريخ تقييدها في السجلات الرسمية للمحكمة وإلى غاية استيفاء الحق المحكوم به من خلال مسطرة التنفيذ، وبالتالي لا يمكن تحقيق عدالة سريعة وقريبة من المتقاضين ما لم يتم ترشيد إجراءات التقاضي ذلك بضرورة الحرص على عقلنة الزمن القضائي. وللتعرف على عقلنة الزمن القضائي اقتضت منهجية الورقة التطرق إلى تصريف الدعوى القضائية داخل أجال معقولة، حيث عمدت وزارة العدل إلى تحديد أعمار افتراضية لكل ملف قضائي بحسب نوعه ومدى احتياجه للإتقان الاجرائي وذلك بغية الوصول إلى إحداث أجل معقول لكل ملف قضائي. كما يمكن عقلنة الزمن القضائي من خلال الالتزام بالآجل التشريعي حيث عمد المشرع في الآونة الأخيرة إلى تحديد آجال القيام ببعض الإجراءات والنطق بالحكم في بعض القضايا وذلك من أجل الدفع بالقضاء ومساعديه وأطراف الدعوى إلى التسريع بمباشرة حقوقهم القضائية من أجل حسن سير العدالة، ولكن يجب الانتباه إلى أن تحقيق الزمن القضائي أمر نسبي يختلف من حالة إلى أخرى ومن دعوى إلى أخرى. واختتمت الورقة باقتراح بعض الحلول التي تساهم في التدبير السليم للزمن القضائي ومنها، التعجيل بتعميم الرقمنة الشاملة للمنظومة القضائية، والاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022