عناصر مشابهة
قراءة في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
| المصدر: | مجلة العلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: |
زكرياء العماري
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س2, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 119 - 136 |
| ISSN: | 2458-5750 |
| رقم MD: | 1021242 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | قدمت الورقة قراءة في القانون التنظيمي رقم (100.13) المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. يمثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية قطب الرحى في أي إصلاح لمنظومة العدالة، باعتباره الجهة المؤسساتية المشرفة على تدبير السلطة القضائية، التي يتم النص عليها بصلب الدستور المراجع لفاتح يوليوز (2011)، بجانب كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وبهذا الاعتبار فقد حظي القانون التنظيمي رقم (100.13) باهتمام الكثير من الفاعلين السياسيين والمدنيين والمهنيين، مما جعل وزارة العدل والحريات، وهي الجهة التي قدمت مشروع هذا القانون التنظيمي، تعدل مسودته لخمس مرات، نتيجة للمشاورات التي تم عقدها أساسا مع الجمعيات المهنية للقضاة، وأيضا رغبة في تجويد هذا النص القانوني. أشارت الورقة إلى الأعضاء القارون، متحدثة عن رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لجلالة الملك كرئيسا للمجلس، والرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا له. متطرقة إلى الأعضاء المعنيون بقوة القانون ممثلين في الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. متحدثة الأعضاء المنتخبون والمعينون. مسلطة الضوء على هيئات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. مشيرة إلى أهمية تقوية اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية كدعم لاستقلال السلطة القضائية، موضحة اختصاصات الرئيس المنتدب للمجلس. اختتمت الورقة بعرض مجموعة من الملاحظات في ضوء قراءة القانون التنظيمي رقم (100.13) من أهمها أن سن هذا القانون التنظيمي، شهد بطئا كبيرا، ربما يجد تبريره في انتظار نتائج أشغال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من جهة، وتجويد مسودة القانون التنظيمي والتوافق حول أهم مقتضياتها من جهة ثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
