عناصر مشابهة
سلطة القاضي الجنائي في تخفيف العقوبة
| الناشر: |
الخرطوم
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 101 |
| رقم MD: | 1016607 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تتمثل السلطة العادية لقاضي الجنائي لتقدير العقوبة المخففة في مدى ما يسنح له القانون به من اختيار نوع العقوبة وتدريج كمها ضمن النطاق المحدد للعقوبة كل جريمة على حدا ويتناسب مدى سلطة القاضي في تقدير العقوبة تناسبا طرديا مع ما يحدده المشرع. تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة المخففة، ذلك أن القاضي الجنائي يتمتع بسلطة تقديرية واختيار العقوبة الملائمة للواقعة في الجريمة المرتكبة، وشخصية الجاني ضمن النطاق القانوني المحدد لكل جريمة على حده حيث وضع المشرع وسائل قانونية تساعد القاضي الجنائي في استعمال السلطة التقديرية من أهمها التدرج الكمي والاختيار النوعي كما أن الواقعة يكتنفها بعض أسباب التخفيف والتشديد. كما أن سلطة القاضي الجنائي ليست مطلقة بل مقيدة بضوابط محددة يتعين على القاضي عدم الخروج عليها وإلا كان حكمه معيبا ومن هنا جاءت هذه الدراسة وفق المنهج الواقعي والتحليلي في جانبه الفقهي والقضائي من خلال ما استقر عليه القضاء من أحكام وما استند عليه المشرع السوداني من خلال قانون الإجراءات الجنائية والقوانين العقابية الأخرى. ينقسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول وللوصول إلى الحقائق والهدف من البحث يناقش الباحث في الفصل الأول مفهوم العقوبة والسلطة التقديرية وتطورها وفي الفصل الثاني سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة كما ونوعا وفي الفصل الثالث التخفيف وفق التنفيذ القضائي للعقوبة. |
|---|
