عناصر مشابهة
جريمة الاتفاق الجنائي: دراسة مقارنة بين التشريعين الاردني والمصري
| العنوان بلغة أخرى: | Criminal Agreement Crime: A Comparative Study between Jordanian and Egyptian Legislation |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 1 - 94 |
| رقم MD: | 1015823 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | عالجت هذه الدراسة، جريمة الاتفاق الجنائي التي يعد العقاب عليها استثناء على قاعدة أن المشرع الجزائي لا يعاقب على مرحلة التفكير والعزم الجنائي، فهي تشكل إذا خروجا من قبل المشرع الجزائي عن هذه القاعدة. ولقد خصت هذه الدراسة بالتشريعين الأردني والمصري، اللذين انتهجن نهجا مختلفا تماما عن بعضهما في التصدي لهذه الجريمة، حيث أن المشرع المصري عاقب على الاتفاق الجنائي المطلق واعتبره جريمة مستقلة، أما المشرع الأردني فلم يعاقب إلا على بعض الاتفاقات الجنائية الخاصة التي تتميز ببعض الخطورة كالمؤامرة والاتفاق الجنائي الوارد في مادة 157 بشكل خاص، وفقا لمنهجية وصفية تحليلية حيث تم التصدي لجريمة الاتفاق الجنائي في القانونين الأردني والمصري من الجانب الموضوعي المتضمن لأركان الجريمة والمسائل المتصلة بها، ومن الجانب الإجرائي، المتضمن للأصول الإجرائية في الملاحقة والمحاكمة والعقاب على ارتكاب هذه الجرائم. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها إن جريمة الاتفاق الجنائي لا يشترط فيها توافر عناصر الركن المادي الثلاث بل يقوم ركنها المادي على السلوك فقط، كما يشترط لقيام هذه الجريمة تعدد الجناة أي أن يتم بين شخصين أو أكثر، أما أهم التوصيات فتمثلت بأن يتم إفراد عقوبات خاصة للمحرض تكون بنفس عقوبة الفاعل، وأن يكون اختصاص النظر في هذه الجريمة في القانون الأردني من اختصاص المحاكم النظامية، مع إبراز أهم الثغرات التشريعية، والنقاط الإيجابية التي اعتمدها المشرعان في تصديهما لجريمة الاتفاق الجنائي. |
|---|
