عناصر مشابهة
السرقة الإلكترونية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | The Electronic Theft in Jordanian Legislation: Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 1 - 87 |
| رقم MD: | 1015765 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت هذه الدراسة التعرف إلى جريمة السرقة الإلكترونية في التشريعات المقارنة مدى إمكانية تطبيقها في القانون الأردني، من خلال بيان مدى كفاية النصوص التشريعية الخاصة والمتمثلة بنصوص قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015م لمواجهة السرقة الإلكترونية، وبيان مدى إمكانية تطبيق النصوص التقليدية لجريمة السرقة التقليدية الواردة في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته على هذه الجريمة. إذ اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وذلك لبيان النصوص القانونية المتعلقة بجريمة السرقة الإلكترونية، ودراستها بشكل معمق، وتحليلها، وبيان طبيعة المشكلات العملية والقانونية التي تثيرها جريمة السرقة الإلكترونية، وطبيعة الإطار القانوني لهذه الجريمة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛ من أبرزها: أن جريمة السرقة الإلكترونية وسرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي تعد من أهم الجرائم المعلوماتية التي تسبب خسائر فادحة للمؤسسات المالية والشركات والبنوك والأفراد على حد سواء. وأن جريمة السرقة الإلكترونية تختلف عن جريمة السرقة التقليدية في أن لها طبيعة خاصة تستمدها من محل الجريمة بوصفها معلومات ذات طبيعة معنوية وليست مادية. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائي الأردني في قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة (2015) لم يكن موفقاً في مواجهة ومعالجة جريمة السرقة الإلكترونية بشكل يتناسب ومبادئ النصوص الجزائية، وينسجم مع طبيعة هذه الجريمة المستحدثة من إذ وسيلة ارتكابها. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإن الباحث يوصي بتحديد مفهوم واضح ودقيق لجريمة السرقة الإلكترونية، وأن يسمح هذا التحديد بمواكبة التطورات التكنولوجية مع التوسع في مفهوم المال إذ يشمل كل شيء ينطوي على قيمة بما فيها المعلومات والبرامج الإلكترونية المختزنة في الحاسب الآلي. وضرورة تدخل المشرع الأردني لتجريم سرقة المعلومات بنص عام على أن يتسع هذا النص ليشمل جميع الصور المختلفة التي يمكن أن تنطوي عليها جريمة السرقة الإلكترونية مع التشديد في العقوبة بما ينسجم مع طبيعة هذا النوع عن الجرائم. |
|---|
