عناصر مشابهة
الشفعة في المال المنقول
| العنوان بلغة أخرى: | The Preemption in the Movable Property |
|---|---|
| الناشر: |
مؤتة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 1 - 71 |
| رقم MD: | 1015388 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | جاءت هذه الدراسة تتناول موضوع الشفعة في المال المنقول، فوجدنا أن القانون الأردني لم يقصر الشفعة على العقار فقط بل أخذ بالمنقول إلا أن المشرع الأردني لم ينظم بعد المنقول بنصوص واضحة ولم يفرد للمنقول قوانين خاصة كما هو في العقار على رغم ما لها من أهمية واسعة وآثار عملية متعددة وهامة في التطبيقات القانونية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: إن الشفعة في المال المنقول تقسم إلى أربعة أنواع، النوع الأول: المنقول بطبيعته، والنوع الثاني المنقول بحسب المآل، والنوع الثالث المنقولات المادية، والنوع الرابع المنقولات المعنوية ولكل من هذه الأنواع تطبيقاتها وأحكامها، وبسبب ضرورات الحياة وتطوراتها من حيث تداول الأموال وسرعة دوران الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية توجب علينا وضع النصوص التي تساير تلك التطورات. وأما أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة فهي ضرورة تعديل وتطوير النصوص القانونية التي تساير الحياة ومنها موضوع الشفعة في المال المنقول، حيث أصبح واجبا على المشرع الأردني أن ينظم أحكام هذا الموضوع في فصل مستقل مثلما فعل المشرع المصري عندما أفرد للشفعة أحكامها الخاصة. |
|---|
