عناصر مشابهة
الأسس التي تحدد نطاق ملحقات المبيع في القانون المدني الأردني
| العنوان بلغة أخرى: | The Principles that Define the Scope of the Sale Attachments in the Jordanian Civil Law |
|---|---|
| الناشر: |
مؤتة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 1 - 135 |
| رقم MD: | 1015263 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناولت هذه الدراسة الملحقات التي تندرج ضمن أحكام المبيع باعتبارها أحد أهم الجوانب في عقد البيع، لما يثور حولها من صعوبات في تحديدها بين طرفي العقد وقضاة الموضوع، لذا هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الملحقات وتمييزها عن المبيع ذاته وما يشابهها من مصطلحات، وتناولت الأسس التي حددها المشرع الأردني في نصوص القانون المدني الأردني وخاصة نص المادة (490)، وتوضيح المقصود بما اتصل بالمبيع اتصال قرار وهو العقار بطبيعته وبيان تطبيقاته وتفريقه عن المنقول بطبيعته والمنقول بحسب المآل باعتبارهما لا يُعدَّان من الملحقات منفصلين، وبينت هذه الدراسة أن الملحقات القانونية من الدعاوي والدفوع هي من ملحقات المبيع. وتناولت الدراسة مفهوم ما أُعد لاستعمال المبيع بصفة دائمة وهو العقار بالتخصيص وتفريقه عن المنقول بطبيعته وتكييفه القانوني وأحكامه متصلا ومنفصلا وشروط اعتباره وآثاره. ووضحت الدراسة ماهية العرف وشروط اعتماده ودوره والقواعد الفقهية في تحديد ما يتبع المبيع بذكر وبدون ذكر وتطبيقات كل قاعدة. خلصت الدراسة إلى أنه لابد من توضيح الملحقات القانونية للمبيع بإضافة فقرة إلى المادة (490) من القانون المدني الأردني لكي تحدد هذه الملحقات باعتبارها ذات طبيعة قانونية خاصة وتشمل الدعاوى والدفوع التي تنتقل مع المبيع، وبيان المقصود بالعرف الذي يتحدد بموجبه ملحقات المبيع؛ لأن النص ورد بالمطلق دون تحديد نوع العرف إن كان محليا أو مهنيا. |
|---|
