عناصر مشابهة
أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية وتقدير الموازنة العامة في الدول المصدرة للنفط بالتطبيق على العراق للفترة من 2005 - 2015
| الناشر: |
الخرطوم
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 1 - 135 |
| رقم MD: | 1013149 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يعتبر العراق من تلك الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية في تعبئة الموارد المالية، وبالتالي فإن انخفاض أو ارتفاع أسعار النفط في ظل الأزمات، ينعكس على الموازنة العامة وكذلك على القرارات الاقتصادية والتنموية للدولة. تتجلى أهمية الدراسة من خلال، كونه يسلط الضوء بوجه خاص على تأثيرات تقلبات أسعار النفط في جميع القرارات الاقتصادية والاستثمارية والتمويلية للحكومة عامة، وفي إعداد الموازنة العامة خاصة، وهي نتيجة منطقية لطبيعة الاقتصاد، ذو الطبيعة الريعية، حيث يمتاز العراق بأنه دولة منتجة ومصدرة للنفط والتي تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية غير المستقرة في تكوين الدخل القومي، حيث تشكل الإيرادات النفطية حوالي (90%) من إيرادات الموازنة العامة خلال الفترة (2005-2015) وهدفت الدراسة إلى تشخيص مخاطر وإشكاليات تقلبات أسعار النفط المتكررة على الموازنة العامة والعوامل المؤثرة على أسعار النفط وتأثير تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة في العراق خلال فترة الدراسة، وتوضيح أهمية تفعيل مصادر الدخل غير النفطية لمواجهة مخاطر وإشكاليات تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة في العراق. واعتمد البحث على المنهج التحليلي في تحليل البيانات عن طريق جداول وبيانات عن الموازنة العامة وعلاقتها بأسعار النفط في العراق، كذلك اعتمد على الأسلوب الإحصائي بتحليل البيانات. إن المخاطر والإشكاليات التي أدت إلى، تقلبات أسعار النفط خلال المدة (2005-2015)، أدت إلى اختلال الموازنة العامة للدولة، وكذلك شكلت تحديات حقيقية أمام الموازنة، حيث أن النفط هو المصدر الرئيسي للدخل القومي العراقي، ولذلك تعتمد الموازنات العامة في العراق على الإيرادات النفطية، حيث أنها تحدد ما إذا كانت الموازنة العامة للدولة ستحقق فائضا أم عجزا. وأوصت الدراسة على تبني العراق الاستراتيجيات التي تقوم على أسس سليمة كالمسوحات الجيولوجية الحديثة لتقييم المكامن والحقول، وتقييم شامل لمنشآت الإنتاج والخزن والنقل، حفر أبار جديدة، استصلاح الآبار النفطية، استكمال إصلاح المنشآت النفطية المتضررة، ووضع أجهزة للقياس والعد عند منافذ التصدير، والعمل على تنويع الاقتصاد وزيادة الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي، وذلك لتخفيف الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي، وزيادة نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير صناعة الغاز، وإعادة إعمار منشآت تصنيع الغاز المصاحب لاستيعاب كامل للغاز، وإصلاح منشآت كبس وتصنيع وخزن وتصدير الغاز، لتقليل الخسائر الناجمة عن استهلاك المشتقات النفطية الأخرى. |
|---|
