عناصر مشابهة
تطویر المنظومة التشریعیة في ظل إنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة
| الناشر: |
ورقلة
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1 - 85 |
| رقم MD: | 1010090 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
| الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | بعد نهاية الحرب العالمية الثانية قررت دول العالم أن تشمل النظام التجاري بمنظومة متكاملة من القواعد والإجراءات التي تكفل تخطي تجربة الأزمة الاقتصادية العالمية بين (1929- 1933م) عن طريق وضع آليات تضمن التبادل التجاري الحر فكان أن تبلورت هذه الفكرة من خلال ظهور الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة في أكتوبر 1947م والتي عرفت عديد الجولات التفاوضية وكانت أهمها جولة الأورغواي (1986- 1993م) وكانت نتيجتها إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد مؤتمر مراكش أفريل 1994م وأمام هذه المتغيرات الدولية التي لم تكن الجزائر بعيدة عنها تقدمت الجزائر بطلب العضوية في الغات في 30/ 04/ 1987م حيث اقتنعت الجزائر بضرورة التوجه نحو اقتصاد السوق، ثم بدأت الجزائر خطوة ثانية بتقديم طلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في (05/ 06/ 1996م) توقفت في الجولة رقم (12) في انتظار الجولة رقم (13) سنة 2015 م وفي ظل هذه الجولات كانت الجزائر تعمل على إضفاء نوع من المرونة على القوانين والتشريعات على غرار (قانون الاستثمار. المنافسة، الملكية الفكرية، القطاع المصرفي. التجارة الخارجية والجمارك..)، حتى تصبح مرجعا دولي معترف به عالميا وهذا بالرغم من عديد المعوقات التي تقف في طريق اندماج الاقتصاد الجزائري داخل الفضاء التجاري الدولي. |
|---|
