عناصر مشابهة
دور المجلس الدستوري في الرقابة علي الإنتخابات التشريعية والرئاسية (2012 / 2014)
| الناشر: |
ورقلة
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 1 - 72 |
| رقم MD: | 1008840 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
| الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يرمي هذا البحث إلى معرفة وظائف المجلس الدستوري من جهة ودوره في الرقابة على الانتخابات التشريعية لسنة 2012، والرئاسية لسنة 2014 من جهة أخرى، اعتنى المشرع بحماية الانتخابات من خلال المجلس الدستوري بمنحه صلاحيات الرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بما يكفل عدم الانحراف عن مسارها، اذا يقوم المجلس من باب الرقابة القبلية بفحص صحة الترشح للانتخابات الرئاسية، ولاحقا يتولى دراسة الطعون المقدمة له ويعلن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما يشرف على صحة الاستفتاءات الشعبية ويعلن نتائجها، كما تم تزويد المجلس الدستوري بمنظومة قانونية تنظيمية تساعده على مباشرة اختصاصاته. رغم آليات الرقابة على العملية الانتخابية الممنوحة للمجلس الدستوري، إلا أن تدخله لم يصل إلى الدرجة التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية بشكل كامل ومضمون لكون النصوص القانونية والتنظيمية لأحكام العملية الانتخابية ضيق من نطاق صلاحيات المجلس الدستوري. من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016، تم إدخال مجموعة من الإصلاحات على إجراءات عمل المجلس الدستوري وتشكيلة أعضائه بمنح حق الإخطار لأطراف جديدة كعدد من نواب الشعب، ووضع شروطا لعضوية المجلس الدستوري، وغيرها من الإجراءات التي تساهم في تعزيز دور المجلس الدستوري الأمر الذي سيعود بطريقة مباشرة على أداء المجلس الدستوري في رقابته على الانتخابات التشريعية والرئاسية. |
|---|
