عناصر مشابهة
العود في النظام القضائي الجزائري
| الناشر: |
ورقلة
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 1 - 65 |
| رقم MD: | 1007864 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
| الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | قانون العقوبات هو الشرعية القانونية الذي يمكن في حدوده التصدي للجريمة على ضوء معاملة عقابية ملائمة، لهذا اهتم المشرع بتشديد العقوبة على كل شخص ارتكب جريمة جديدة بعد صدور حكم نهائي عن جريمة سابقة، وفقا للشروط التي حددها القانون، حيث يشترط لتحقيق حالة العود صدور حكم نهائي يتضمن عقوبة صادرة عن محكمة جزائرية، وارتكاب جريمة جديدة مستقلة عن الجريمة السابق صدور الحكم فيها، لذا جعل المشرع من صفة العود التي تقوم في المجرم سببا التشديد العقاب عليه في جميع الجرائم جنايات أو جنح أو مخالفات، والعلة من وراء هذا التشديد هو أن المجرم العائد أثبت فشل العقوبة في إصلاحه وردعه، ذلك أنه قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى بحكم نهائي ولم يسهم ذلك في إبعاده عن الجريمة، فالعود يعتبر دليلا على قصور القاعدة القانونية في بلوغ الهدف المرجو منها، حيث يشكل العود المعيار الذي يعتمد عليه في تحديد نسبة الإجرام في بلد ما، فإذا كانت نسبة الأجرام منخفضة فإن هذا يدل على نجاح السياسة العقابية في تحقيق أهدافها، أما إذا كانت مرتفعة فإنه مؤشر حقيقي على فشل السياسة العقابية التي انتهجها المشرع للتصدي لهذه الظاهرة . |
|---|
