عناصر مشابهة
التحديد القانوني لمعايير التعويض عن إنهاء عقد الكراء التجاري
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
هشام الاعرج
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع40 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 82 - 99 |
| ISSN: | 2508-9293 |
| رقم MD: | 1007492 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "أوضحت الدراسة التحديد القانوني لمعايير التعويض عن إنهاء عقد الكراء التجاري. تناولت كيفية تحديد التعويض عن إنهاء عقد الكراء من خلال التدخل التشريعي في تحديد معايير التعويض حيث اعتمد قضاء آخر بفرنسا على الواجب الكرائي الذي يدفعه المكتري لمالك الأصل التجاري ونصت المادة (6) على أن المكتري يستحق تعويضاً في حاله استحقاقه يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ عقب انتهاء عقد الكراء، أبعاد التدخل التشريعي في تحديد مشتملات التعويض ومنها (البعد المالي حيث أن اعتماد المشروع على التصريحات الضريبية لتحديد قيمة الأصل التجاري لا يخرج عن هذا البعد، البعد الاقتصادي حيث عمل المشروع من خلال تحديده لمشتملات التعويض على استحضاره هذا البعد المؤسس على المبادرة الفردية، البعد الاجتماعي تضمن المشروع هذا البعد لاستمرار العلاقات الاجتماعية وحماية للسلم الاجتماعي لتفادي إغلاق المقاولات). عرض حدود تدخل السلطة القضائية في تحديد مقدار التعويض من خلال (عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها الأصل التجاري، عقود كراء العقارات أو المحلات التي لا يستغل فيها الأصل التجاري). واختتم المقال بالتأكيد على أن تدخل المشروع من خلال المادة السابعة في تحديد مشتملات التعويض الموجب للمكتري عند إنهاء عقد الإيجار التجاري إما أن تكون له انعكاسات إيجابية على الاستقرار الاقتصادي المؤسس على عقود الكراء التجاري أو أن الأمر سيؤدي إلى ركود الانتعاش العقاري المرصود لخدمة الأنشطة التجارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
